الوطن| متابعات
دانت تنسيقية الأحزاب الليبية في بيانٍ لها، اجتماع وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية مع وزير خارجية إسرائيل، معتبرته مساسًا بالثوابت والقيم الوطنية الليبية اتجاه القضية الفلسطينية.
وطالبت النائب العام بالتحقيق بالواقعة مع كافة المسؤولين المعنيين ومن لهم صلة بهذا الموضوع وعرض النتائج على الرأي العام، وذلك استناداً إلى القانون رقم 62 لسنة 1957.
وأكدت التنسيقية على حق التظاهر السلمي الذي يكفله الإعلان الدستوري ويحميه القانون وتطالب الأجهزة الأمنية احترامه، وإطلاق سراح كل من تم اعتقالهم بالخصوص، مشددةً على رفضها استخدام أساليب العنف والمطاردة والاعتقال للمتظاهرين السلميين، حاثةً المتظاهرين على الابتعاد عن كافة مظاهر التخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وذكّرت التنسيقية كافة السلطات المحلية أن المشروعية تكتسب من الداخل وليس من الخارج، ومصدرها الشعب الليبي، منوهةً على المجموعة الدولية بعدم استغلال حالة الهشاشة التي تمر بها ليبيا في ظروفها الراهنة لتمرير سياسات تخالف رغبة وتطلعات الليبيين.
