الوطن|متابعات
أصدر مجلس الدولة بياناً بشأن التقاء وزيرة خارجية الحكومة منهية الولاية بوزير خارجية الكيان الصهيوني أبدى فيه المجلس استغرابه من هذا اللقاء في خطوة مخالفة لقواعد مقاطعة العدو الصهيوني ومنتهكة لقرارات ومواقف عربية وإسلامية، ومسيئة لتاريخ طويل وحافل من نضال الشعب الليبي الداعم والمساند على مر التاريخ للقضية الفلسطينية العادلة.
وحمل المجلس المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لكل من قام بهذا العمل أو شارك فيه أو أشاد به. كما يدعو كل الجهات المختصة في الدولة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وعلى نحو عاجل إزاء محاسبة المعنيين، بما يكفل عدم ترتب أية نتائج على ذلك اللقاء، وبما يحول دون تكراره.
وأكد المجلس أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت للشعب الليبي القضية الأم التي توحد كل الأطياف والأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم، لذلك فإن مجلس الدولة يرفض بشدة هذا العمل، ويدين القائمين عليه، ويدعو إلى إيقافهم عن ممارسة أعمالهم.
