الوطن| متابعات
عُقد صباح الثلاثاء بمقر المفوضية، اجتماع ضم رئيس وأعضاء مجلس المفوضية ومديري ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، وخبراء البعثة الأممية لمناقشة اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية للقانون رقم(20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم ( 8 ) لسنة 2013 الصادر في شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية.
ناقش الاجتماع المسائل ذات العلاقة بالمادة (2) من القانون رقم (20)، المتعلقة بنظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتوزيع المقاعد حسب التعداد السكاني لكل بلدية، وحصة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار الاجتماع ان اللائحة تهدف الى إعطاء صورة جديدة لانتخاب المجالس البلدية من شأنها أن تحظى باهتمام الناخبين وترفع من نسب مشاركتهم في الانتخابات المحلية، وإلى تعزيز المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية لتشمل النزاهة والشفافية والمساواة في ممارسة حق الترشح والانتخاب دون إقصاء أو تمييز.
وناقش الحاضرون الملاحظات الفنية التي وردت من الإدارات المختصة والعمل على وضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخاب المجالس البلدية وفقاً للائحة بعد اعتمادها في شكلها النهائي.
