الوطن|رصد
أعلن عدد من الأهالي في ملتقى مصراتة في بيان لهم عن تشكيل حراك باسم 17 فبراير لتصحيح المسار وإجراء انتخابات برلمانية،و الدفع نحو استئناف المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية وذلك بإعادة الأمانة للشعب الليبي ليختار ممثليه في انتخابات تشريعية في أقرب الآجال.
وشدد البيان على استعادة سيادة الدولة الليبية والحفاظ علي استقلالها وسلامة أراضيها والذود عن حياضها ومصالحها العليا والدفاع عن حرية المواطن وكرامته وعدم التعرض له إلا وفقًا للقانون، وتحميل الحكومة مسؤولية وقف الاعتداءات والتجاوزات والتصرفات القمعية من الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية التي تتبعها وتدعمها بميزانيات ضخمة من المال العام ومن قوت الليبيين.
وأشار البيان إلى إعادة النظر في جميع القرارات المتعلقة بإنشاء أجهزة ومؤسسات أمنية أو عسكرية من قبل لجان متخصصة من خبراء قانونيين وحقوقيين وعسكريين وأمنيين وماليين وفقاً للمعايير الدولية.
