الوطن| رصد
دعا أستاذ القانون العام بالاكاديمية الليبية مجدي الشبعاني مجلس النواب مراعاة الأمن القانوني والقضائي قبل سن التشريعات أوتعديلها، حيث أن الإخلال بهذا المبدأ كاد يعصف بالسلطة القضائية موخرًا.
وبين الشبعاني أن عدم مراعاة البرلمان لمبدأ الأمن القانوني بات واضحًا، بدءاً من جلساته التي تنقل على الهواء وهو يسن قوانين وكراسي البرلمان شبه فارغة، أو تكذيب أعضاء البرلمان وتشكيكهم خلال بيانات رسمية أو مراسلات من النائب الأول تقدح في صحة قانون أو تشريع ، أو صدور قانون وتعديله أكثر من مرة حتى قبل نشره وتنفيذه ، مشيرًا إلى أن كل هذا يخلق الريبة وعدم الوثوق في تنفيذ القانون، وأن كل ما يمكن هو خفض ذلك إلى نسبة مقبولة بمقتضى قوانين جيدة وبالتالي تنعدم جودة القوانين لإخلال مجلس النواب بهذا المبدا العام، بالرغم من أن الأمن القانوني يعتبر من شروط جودة القانون، أي أنه يمثل جودة النظام القانوني، ويضمن للمواطنين فهما وثقة في القانون.
واعتقد أن مجلس النواب في عدم مراعاته لمبدأ الأمن القانوني، وبالأخص في تدخلاته المستمرة بتعديل قانون نظام القضاء ونقل مقر المحكمة العليا ومن ثم إصدار تشريع بإنشاء محكمة دستورية عليا وجعل مستشاري المحكمة يؤدون اليمين أمام البرلمان وغيرها من التدخلات التشريعية التي تعد إخلالاً بالأمن القضائي كذلك.
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي تبين أن السلطة القضائية في ليبيا هي المصدر الأساسي للأمن القضائي، ويتولاه القضاة، ولأن الأمن القضائي يتحقق عند ترسيخ الثقة في القضاء “مؤسسة و قضاة”، التي تعكسها استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل فيها وهو ما يعرف بالاستقلال العضوي، حيث أن الأمن القضائي يعكس الثقة في السلطة القضائية و في القضاة؛ بالاطمئنان إلى ما يصدر عنهم من أحكام وقرارات وأوامر قضائية، وهو آخر السلطات الثابتة في البلاد.
ويرى الشبعاني أن هناك ضرورة لمراعاة الأمن القانوني والقضائي من قبل مجلس النواب عند ممارسة مهامه ومن بينها رقابة الدستورية واحكامها .
