الوطن / متابعات
حافظت ليبيا على ترتيبها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم وفق منظمة الشفافية الدولية و قالت إن المسؤولين العامينالفاسدين يخدمون أنفسهم بدلاً من الشعب، في وقت تتصارع النخب مع بعضها البعض على موارد النفط، وأضافت أن الدولة لن تستطيعالمضي قدماً إلا عندما يوقف القادة حلقة الفساد.
وتقصى العديد من الخبراء في مضامين التقارير الدولية المختصة عن معوقات الاستثمار في ليبيا ووفقاً لآراء العديد منهم أن هناك العديدمن المحاولات الليبية لجذب الاستثمارات لكنها تصطدم بالعديد من الأمور التي تعيقها عن النجاح ، لا سيما الفساد الذي لا يزال مستشرياًفي هذه الدولة، وسيطرة الميليشيات كثير من الأحيان على مفاصل أساسية فيها.
وقال المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي إن هناك عوامل كثيرة طاردة للاستثمار الأجنبي ، منها هشاشة الوضع الأمني بالبلاد، وعدمالاستقرار السياسي والإقتصادي ، فضلاً عن عدم وجود مستوى عال للشفافية، وكذلك غياب البيئة القانونية المحفزة للاستثمار، بالإضافةإلى أن القطاع المالي والنصرفي غير متطور وعدم وجود اقتصاد منفتح يعتمد على آلية السوق.
وأشار المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إلى عودة الاستثمار تدريجاً لأن هناك مشاريع نُفذّت عبر شركات أجنبية خلال العام الماضي،كما شهدت ليبيا إلى حد ما صفقات تجارية لعودة الشركات الأجنبية للبلاد ، منها مشروعات الشركة العامة للكهرباء، وكذلك قطاع النفط والغاز، وعودة شركة “إيني” الإيطالية بعقود وصفقات للنفط والغاز، إضافة إلى الشركات الإنكليزية، وعودة الشركات التركية والمصرية للعملدليل على الاستقرار الأمني .
ومن جهته قال المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي إلى أن المشكلة الأساسية لطرد أي استثمارات هي انتشار السلاح، وفرض المليشياتالمسلحة سطوتها على الدولة، وتغولها على دور مؤسساتها، والتحكم بكل مفاصلها، وبالتالي، يصعب القيام بأي مشروعات جديدة إلا عبرالفساد.
وفي هذا الإطار اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج 16 مشروعاً استثمارياً للقطاع الخاصبمناطق مختلفة، في محاولة لجذب الاستثمار ، كما بينت الوزارة إن المشاريع تختص بعدد من الشركات المحلية بمجالات صناعة وتعبئةالمواد الغذائية، وصناعة مواد البناء، والاستثمارات السياحية، وصناعة الرخام، وصناعة الكرتون والورق، وصناعة زجاج السيارات.
