الوطن| متابعات
أصدرت اللجنة القانونية بمجلس النواب توضيحًا حول قانون المحكمة الدستورية العليا وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة، أكدت فيه عدم دستورية المادة 30 فقرة 11 من الإعلان الدستوري، لافتة إلى أنه لم يكن في وقته، ولم يكن صحيحاً من النواحي القانونية البحتة حيث أن الحكم كان مغلفًا بالسياسة ومسبباً في الانقسام الذي تعاني منه ليبيا إلى الآن.
وأشارت اللجنة القانونية إلى أن الدائرة الدستورية في هذا الحكم أعطت نفسها اختصاصا لم يعطه لها القانون، وهو رقابة دستورية الدساتير، مضيفة بأن حكم الدائرة الدستورية كان ورقة رابحة للمؤتمر الوطني أعادت له الحياة، وجعل منها وسيلة إقناع لأي مندوب دولي، بأن مجلس النواب قد انتهت ولايته وأنهم هم السلطة الحقيقية التي تمخض عنها مجلس الدولة غير الشرعي
وأوضحت اللجنة أن مجلس الدولة الذي أربك المشهد في البلاد استمد شرعيته من حكم الدائرة الدستورية، منوهة إلى أن المحكمة العليا السابقة لم تنشأ بموجب نص دستوري إنما بموجب قانون إنشاء متعثر منذ بدايته.
وذكرت اللجنة أن صدور قانون بإنشاء المحكمة الدستورية له مبرراته في المرحلة الحالية، فتوقف الدائرة عن العمل منذ سنة 2014 إلى سنة 2021 تسبب في تعطل القضاء، رغم وجود عشرات الطعون التي لم يتم إدخالها في جدول الجلسات.
وأفادت اللجنة القانونية بأن المعلقين على عدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية إعلاميون لا خبرة لهم في هذا المجال، وبعضهم سياسيون لم يكن في يوم من الأيام هدفهم مصلحة الوطن، مضيفة أن الطعن والحكم الأول الصادر في قانون إنشاء المحكمة الدستورية جاء
