الوطن| رصد
عادت قضية تعرّض النساء للعنف الإلكتروني إلى الواجهة في ليبيا، إنّما من زاوية تتعلق باحتمال تعرّض المرشّحات للانتخابات لهذا النوع من العنف. ويأتي ذلك في حين لم تحدد مواعيد للانتخابات في البلاد، علماً أنّ دعوات كثيرة تُطالب بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري.
ورجّحت عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، في تصريحات صحافية، تعرّض المرشّحات لعنف إلكتروني بصورة كبيرة، مشيرة إلى مخاطر تحوّل هذا العنف الى تهديد لحياة بعض منهنّ. وشرحت حلب أنّ كلامها هذا يستند إلى تقرير أعدّته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا، أوضح أنّ أكثر الإساءات في حقّ المرأة الليبية مصدرها موقع “فيسبوك” يتبعه تطبيق “كلوب هاوس”.
ونقلت حلب عن تقرير الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنّ الفريق عمد إلى تحليل 91,978 تعليقاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهى إلى أنّ ما نسبته 76,5 في المائة من هذه التعليقات تنطوي على كراهية تجاه النساء، فيما تحمل 63 في المائة منها إهانات للمرأة.
لكنّ الناشطة الحقوقية بدرية الحاسي قالت لـ”العربي الجديد” إنّ تصريحات المسؤولة في مفوضية الانتخابات تستند فقط إلى تقارير وتحليلات من خارج البلاد”، ولفتت إلى أنّ “الأمر يعني أنّ مؤسسة معنية بالانتخابات، مثل المفوضية، لا تملك القدرة على حماية المرشّحات أو على أقلّ التواصل معهنّ في هذا الشأن”.
ورأت الحاسي أنّ تلك التصريحات هي “فقط للاستهلاك الإعلامي، من أجل القول إنّ مفوضية الانتخابات تتابع كلّ القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية وتشجّع على إنجازها”.
ولا تُعَدّ قضية تعرّض المرشّحات للانتخابات للعنف الإلكتروني مستجدّة. ففي مارس/ آذار من عام 2022 الماضي، التقت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال بممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدى ليبيا لمناقشة ملف العنف ضدّ المرشّحات للانتخابات.
وتعهّدت الطرمال ببذل مساع خاصة “لتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، ووضع آلية عمل حكومية للحدّ من معاناة المعنّفات، ودعم المشاركة الآمنة لهنّ في الانتخابات بهذه المرحلة المفصلية من عمر ليبيا”.
ووسط آمال بفكّ الاشتباك السياسي بالأطراف المعنية بالإعداد للانتخابات وعودة الحوار بشأن إعداد القوانين الانتخابية، يبدو أنّ مفوضية الانتخابات والأطراف المعنية سوف تعوّل على السجلّ الانتخابي للمرشّحين وفقاً لتقديم طلبات الترشّح في نهاية عام 2021.
