الوطن| رصد
أصدر رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، القرار رقم 29 لسنة 2023 بتشكيل لجنة مراجعة مالية برئاسة مصطفى المسماري،وعضوية سبعة موظفين حيث عقدت اول اجتماع لها صباح اليوم.
وأضاف حماد أن اللجنة ستختص بحصر السلف المستديمة والمؤقتة المفتوحة (العهد) وفحص ومطابقة المستندات المعززة للصرف منها، كماستختص اللجنة بحصر جميع الدفعات المقدمة والالتزامات المالية والديون المترتبة على ديوان المجلس.
وبين أن اللجنة ستختص بمراجعة وتدقيق عقود الاستخدام والتوظيف بديوان مجلس الوزراء، بالإضافة لقرارات التوظيف خلال عامي 2022 – 2023، فضلا عن حصر وجرد الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بديوان مجلس الوزراء ومطابقة قيدها بالسجلات والدفاتر المعدة بالخصوص التي تضمن حفظها وصيانتها باعتبارها مالا عاما.
