الوطن/رصد
أكد رئيس مركز “تمكين” للدراسات الاستراتيجية محمد المصباحي، أن اليمين المتطرف الإيطالي سيغرق ليبيا بالمهاجرين غير النظاميين عبر اتفاقية تونس، لأن الأخيرة تعاني من أوضاع اقتصادية حرجة جراء شروط الإقراض التي فرضها البنك الدولي عليها، وعليه فلن تكون قادرة على تلبية حاجات هؤلاء المهاجرين المبعدين من أوروبا، والذين تُلزم تونس بحسب الاتفاقية الدولية بينها وبين الاتحاد الأوروبي باستقبالهم على أراضيها.
وأوضح المصباحي أن من ينفي ذلك عليه فقط الرجوع إلى تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بخصوص الهجرة غير الشرعية، إذ سبق وتعهدت بعد فوزها مباشرة بوقف الهجرة غير الشرعية من أفريقيا ووضع حد للاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط، لا سيما من خلال تجنب الهجرة غير الشرعية من ليبيا، حيث شددت على أن الوقت حان لمنع المهربين من أن يكونوا هم من يقرر من يدخل إيطاليا.
وتابع المصباحي أن ميلوني وفريقها الحكومي اليميني بتوقيعهم الاتفاقية الدولية المشتركة مع تونس يؤكدون أنهم سائرون على نفس سياسة اليمين المتطرف الإيطالي المعروف بمعاداته المهاجرين غير الشرعيين.
وأكد أن تونس باستقبالها للمهاجرين المرفوضين من أوروبا لن تكون سوى دولة عبور لهم، لأنهم حتماً سيدخلون إلى الأراضي الليبية عبر الحدود البرية أو البحرية المشتركة بين البلدين، لتنشط بذلك تجارة البشر.
