حمزة: الدبيبة “ينتهك” القانون ولا يحترم النيابة العامة

الوطن| رصد

أكد رئيس اللجنة الليبية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، أن كتاب رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، لمبروكة عثمان بشأن مباشرتها أعمالها كوزيرة للثقافة، غير قانوني.

وقال حمزة، إن ما يقوم به الدبيبة لا يؤسس لدولة القانون المؤسسات وينتهك سيادة القانون والعدالة، ويُمثل وعدم احترام لسلطة النيابة العامة وإجراءاتها.

وشدد على أنه “لطالما القضية لم يتم الفصل فيها ولازالت التحقيقات مستمرة، فإن هذا الإجراء يُمثل تجاوز واضح لصحيح القانون ناهيك عن أن هذا الإجراء يُمثل عبث بمسار التحقيق، ولشروط الإيقاف الاحتياطي عن العمل على ذمة النيابة العامة طوال فترة التحقيق، وإلى حين أنتهاء التحقيقات بالإدانة أو البراءة”.

ونشر حمزة نص المادة 157 من القانون رقم 12 لسنة 2010م والتي تنص على: “مع مراعات اختصاصات الاجهزة الرقابية تكون الاحالة الي مجلس التاديب بقرار من الامين المختص او الكاتب العام ، وله ان يوقف الموظف عن عمله احتياطياً اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولايجوز ان تزيد مدة الايقاف علي ثلاثة اشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، واذا اسفرت الاجراءات التاديبية او الجنائية عن عدم إدانة الموظف او عدم إقامة الدعوى ضده يعاد الي عمله ويدفع له مرتبه كاملاً عن مدة الايقاف”.

كما تنص أحكام المادة 158 من ذات القانون علي (كل موظف يحبس احتياطياً او تنفيداً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه).

وفي نهاية حديثه، أكد حمزة أن الإيقاف عن العمل يكون وجوبياً متى كان الموظف محبوساً احتياطياً او تنفيذاً لحكم جنائي، وفي غير ذلك الأمر جوازي حسب مصلحة التحقيق.