مركز البحوث الجنائية ينظم جلسة حوار علمية عن العملات المشفرة
الوطن| رصد
نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب، جلسة حوارية بعنوان “ماهية العملات المشفرة وموقف التشريع الوطني منها“، من خلال متابعة المجلس العلمي بالمركز للتحقيقات الجارية بشأن أفعال تعدين العملات الرقمية.
شارك في الجلسة أعضاء المجلس وبحضور أعضاء من النيابة العامة
أكد النائب العام الصديق الصور، على كشف التحقيقات عن الامكانيات الهائلة التي يسخرها المعدنون في سبيل تنفيذ أعمال التعدين بشكل مخالف للقواعد الناظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية ومدى تأثيرها على السياسة المالية للدولة.
وطالب الصور المشاركين بمواصلة البحث والافادة من تجارب الدول في تعاملها مع هذه الواقعات حتى الوصول إلى توصيات علمية تقتضيها معالجة المسألة الحادثة.
و عرض المشاركون من خلال عشر أوراق علمية، تناولت طبيعة هذه العملات وأسباب ظهورها، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني من جهة ومن جهة أخرى خرق الحماية المقررة للأشخاص من تداول عملات تفتقر للاحتياطي الداعم لاستقرارها وانتفاء ضمانات تحمي حائزيها.
هذا وتم التدقيق بالتشريع الوطني ومدى استيعابه لهذه الوقائع في إطار تجريمي، ورصد التشريعات المقارنة التي تباينت أحكامها من تجريمها مطلقاً أو جزئياً واستخلاص الدروس من هذه التشريعات للافادة منها عند تنظيم المسألة في التشريع الوطني.
