الوطن/متابعات
ردت المؤسسة الليبية للاستثمار على ما يتم تداوله في الصحافة البلجيكية، وما ينقل عنها في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول صدور حكم محكمة استئناف بروكسل اليوم الجمعة والبيانات المغلوطة التي يتم تعمد تداولها حول هذا الحكم، وعلى ضوءه تؤكد المؤسسة على ما يلي :
أكدت المؤسسة أن أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموال المؤسسة لدى بنك اليوروكلير وذلك للحصول على تعويض مزعوم لصالح مؤسسته بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية، وأن المؤسسة الليبية للإستثمار لم تكن طرفاً فيه.
ونوهت ان حكم محكمة استئناف بروكسل الصادر بتاريخ اليوم صدر في إستئناف مقدم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران الوصول لأموالها لدى بنك يوروكلير والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي وأن هذا الحكم لم يقرر أي إجراءات جديدة وإنما رفض طلبات المؤسسة.
لاحظت المؤسسة قبل صدور هذا الحكم بأيام تصريحات للأمير البلجيكي لوران للصحافة البلجيكية يفيد يقرب صدور حكم مفاجئ في النزاع القائم مع المؤسسة الليبية للإستثمار، كما لاحظت المؤسسة تأجيل صدور حكم اليوم عدة مرات حيث كان من المقرر صدوره بتاريخ 2023/06/28م ، وقامت المحكمة بتأجيل إصدار الحكم لمدة أسبوع وعادت وأجلت إصداره لمدة يومين
هذا وقد سلكت المؤسسة الطريق القانوني لمواجهة هذه المحاولات، حيث قامت بتكليف مكتب مراجعة دولي قام بمراجعة جميع معاملات المؤسسة المالية ومصادر أموالها، وأكد على سلامة معاملات المؤسسة المالية ومشروعية مصادر أموالها، كما أنها تعاونت مع مكتب النائب العام الليبي في تنفيذ الإنابة القضائية الواردة من السلطات البلجيكية.
وذكرت المؤسسة بمحاولة الأمير البلجيكي عبر وزارة المالية البلجيكية في سنة 2021م بالحصول على ترخيص من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للوصول لأموالها المجمدة في بلجيكا، ورفض لجنة العقوبات منحة الترخيص بناء على إعتراض د. علي محمود حسن رئيس المؤسسة.
وأشارت المؤسسة إلى قرار المنظمة الدولية للإنتربول الصادر في شهر مايو 2023م، حيث تعد هذه الجهة جهة دولية محايدة، وأكد هذا القرار على الطبيعة السياسية لإجراءات السلطات البلجيكية المتخذة ضد رئيس المؤسسة بصفته، وشطب وإلغاء جميع إجراءات السلطات البلجيكية المقدمة لمنظمة الانتربول
وأعلنت المؤسسة بأنها إستناداً لإتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين دولة ليبيا ومملكة بلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004م، والتي تنص على حماية إستثمارات أطراف هذه الاتفاقية لدى هذه الدول، بأنها تقدمت بطلب للحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقاً لهذه الاتفاقية يتعين حل هذا النزاع بطريق التفاوض خلال ستة أشهر بين الطرفين، ولازالت تنتظر رد الحكومة البلجيكية . وبعد إنتهاء هذه المهلة سوف يتم اللجوء للتحكيم الدولي لحل هذا النزاع.
واختتمت المؤسسة بأنها تؤكد للأمير البلجيكي لوران بكل وضوح بإستحالة تمكنه من الوصول لأموالها المودعة لدى بنك يورو كلير وأنها لن تدخر أي جهد في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن بإعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي، وأن محاولات التشهير والإبتزاز والتهديد التي تتم في حق رئيس المؤسسة لن تؤدي إلى أي نتيجة.
