“برئاسة المنفي وعضوية 17 شخص”.. الرئاسي يشكل لجنة مالية عليا لمتابعة الإنفاق العام

الوطن| رصد

اصدر المجلس الرئاسي قرارًا بتشكيل لجنة عليا؛ لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية، في خطوة جاءت نتيجة للمشاوراتالتي جرت صباح اليوم الخميس مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة.

وتضم اللجنة ممثلين بشكل رسمي من مجلسي النواب والدولة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، والقيادة العامة للقوات المسلحة،وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتضمن القرار عددًا من المواد التي نصها،“الأحكام الواردة في القرار تُعد مؤقتة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكوميوضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة، وأنه تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة مالية عليا برئاسة رئيس المجلسالرئاسي  محمد المنفي، وفرحات عمر بن قدارة نائبًا للرئيس.

كما نصت مواد القرار على أن اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الـ 2 من هذا القرار تختص بالمهام التالية:إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقًا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامةوكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها، ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة، وكذالك الاستعانة بالمؤسسات الدوليةوالمحلية ذات الاختصاص لغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية.

وأشارت باقي المواد إلى ضرورة التزام اللجنة في إطار الوصول إلى المهام الموكلة إليها بما يلي تحقيق مبدأ الرشد المالي، وتعزيز مبدأالشفافية والإفصاح في جانبي المالية العامة للدولة الإيرادات والنفقات، كما عليها تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ماليةملائمة لإجراء الانتخابات، وضمان مبدأ التوزيع العادل للموارد السيادية للدولة خلال المرحلة السياسية الإنتقالية.

كما يقع على عاتق اللجنة المشكلة أن تصع في اجتماعها الأول نظام عملها، وآلية انعقاد اجتماعاتها، وأن تتخذ قراراتها فيما يتعلق بالمهامالموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها، وإن كل إنفاق أو تخصيص لأموال يتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار، يعد من قبل التعدي على المال العامويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.