الوطن| رصد
علق عضو مجلس الدولة، محمد معزب، على استحداث محكمة دستورية جديدة واختيار رئيس وأعضاء لها بعد ان ألغيت في قرار ماضي بالاتفاق مع مجلس الدولة.
وقال معزب إن ما رشح كان خلال جلسة غير رسمية وبحضور قليل جداً وما ورد فيها من موضوع اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية سبق وأن رئيس مجلس الدولة قدم طعن دستوري في قانون رقم 5 بإنشاء المحكمة الدستورية وصدر حكم فيها بعدم دستورية القانون والمحكمة العليا وصفت القانون أنه يشكل خرقًا للمادة الدستورية الذي يجعل من المحكمة العليا السلطة على رأس السلطة القضائية في ليبيا وخالف ما نص عليه الإعلان الدستوري.
وبين أنه انطوى على الغاء تسمية المحكمة العليا القائمة من 70 عام ووصفت أن القرار قانوني يتعلق بإنشاء محكمة دستورية يخرج عن ولاية السلطة التشريعية ويكون شأن دستوري بامتياز وصدر دون توافق مع مجلس الدولة ما يخالف الاتفاق السياسي ويؤدي لتعميق الانقسام المؤسساتي ويضرب في العمق وصل لحل المؤسسات القضائية للأسف.
واعتبر معزب أن تقدم عدد من الأعضاء بتنحية رئيس هيئة الرقابة الإدارية واختيار شخص آخر وهذا مخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسيالذي ينص على ضرورة التوافق بين مجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالمناصب السيادية السبعة ومن بينها رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مشيراً إلى أن مجلس النواب أعفى الشخص المتولي للمنصب وقام بتعيين شخص جديد.
وأكد على أنه تم الطعن في القانون الصادر وسيصدر عن مجلس الدولة توضيح بالخصوص خلال الأيام القادمة.
