الوطن|رصد
قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالحكومة الليبية محمد بعيو، إن اللقاء الذي تم بين رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، لم يكن بغرض المجاملة أو تبادل الآراء والأفكار.
وأكد بعيو في بيانٍ رسميٍ له، إن اللقاء جاء من أجل الإتفاق على آلية دقيقة تضمن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز، التي هي ثروة ومال الشعب الليبي، باعتبار المؤسسة الوطنية للنفط هي المسؤول عن إنتاج وتصدير النفط والغاز، وهي المؤتمن على إيراداته، التي لا يمكن تركها رهينةً للتبديد والإهدار والنهب والفساد، من طرف الحكومة منتهية الولاية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة”.
وأشار بعيو إلى أن حكومة الدبيبة لم ولن تكون مؤتمنة على ثروة الشعب الليبي، بعدما ظهر منها للعيان من ممارساتٍ وارتكاباتٍ كثيرة ومتعددة، ليس أخرها قراراتها الظالمة بالإيفاد، وإجراءاتها الفاسدة بإيفاد ليبيين للدراسة والعمل في الخارج، دون مراعاةٍ لأية معايير قانونية ولا منطقية ولا علمية، وبعدما تحرك الرأي العام الليبي وأعلن احتجاجه ونفاد صبره على ممارسات الحكومة غير الشرعية.
وبين رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالحكومة الليبية، أن الحكومة الليبية قد اتّبعت النهج القانوني السليم، وتحصلت على أحكام قضائية، مكنتها من المحافظة على الإيرادات الآتية من تصدير النفط والغاز، وهما المصدر شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، وأصبح في إمكانها وبالقانون تكليف وتعيين حارس قضائي، على حسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي وحيثما وُجدت، ستستمر في إجراءاتها القانونية وهذا ما تم إبلاغه رسمياً ومباشرةً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، من باب إعلامه وإخطاره وليس التشاور معه، مع كامل الاحترام لاختصاصاته وصلاحياته، التي ليس من بينها قطعاً تجاوز القانون وأحكام القضاء, وفي حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، فإن إيقاف إنتاج وتصدير النفط سيصبح الخيار الأخير، حتى يعتدل ميزان الحق، وتعود الأمور إلى نصابها.
ونوه بعيو إلى أن اجتماع رئيس الحكومة الليبية المكلف، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، باعتباره أيضاً رئيساً للجنة المكلفة من مجلس النواب الليبي، جاء بإعادة هيكلة الميزانية العامة، بما يضمن تحقيق المطالب الشعبية بالتوزيع العادل للموارد، ومنع الفساد والإهدار، ووضع وتنفيذ الآليات المناسبة لتحقيق ذلك، وتتمنى الحكومة أن تقوم هذه اللجنة بمهامها وتنجح فيها.
وأكد رئيس المؤسسة الإعلامية أن على الحكومة الليبية والتزاماً بمسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، وكفّاً ليد الحكومة منتهية الولاية في طرابلس، قد تجد نفسها مضطرةً إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إذا لم ينجح في مهامه، وهو ما لا تتمنى حدوثه، خاصةً وقد تعاونت مع فرحات بن قدارة، ولم تتوقف عند التجاوز القانوني الذي شاب تكليف المجلس من حكومةٍ غير شرعية.
وختم بالقول “ربما نكون قد تنازلنا عن صلاحياتنا في مرحلة ما بدوافع وطنية، وحرصنا على المصلحة الوطنية العليا، والتي يستمر حرصنا عليها، ولا يمكن تركها رهينةً للفساد والإهدار والإبتزاز، ولا يمكن ترك المؤسسة الوطنية للنفط في قبضة مجموعاتِ مسلحة تأتمر بأوامر حكومة غير شرعية في طرابلس، ولابد من إعادة الأمور إلى نصابها، لتتحقق المصالح الوطنية العليا، ويحصل الشعب الليبي على حقه من ثروته”.
