الوطن| متابعات
عملت الأمم المتحدة في ليبيا في عام 2022،على تعزيز السلام والتنمية المستدامين لفائدة جميع الناس في كافة أنحاء ليبيا من خلال دعم الحوكمة الرشيدة وإعادة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحسين الفرص الاقتصادية.
وقالت جورجيت غانيون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية “إن تقرير نتائج الأمم المتحدة في ليبيا لعام 2022 الذي صدر اليوم، يسلط الضوء على الجهود الجماعية التي تبذلها 16 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً تابعاً للأمم المتحدة بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمساعدة الناس في ليبيا على تحقيق السلام والتنمية المستدامين”، وأضافت بأن “هذا العمل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تعد السبيل الأكثر فعالية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وبناء السلام وتعزيز المصالحة الوطنية”.
وذكرت الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني أنه في عام 2022، نفذت الأمم المتحدة في ليبيا 108 مشاريع موزعة على 28 موقعاً، بما في ذلك 75 مشروعاً تم تنفيذها على مستوى البلاد.
وأضافت أتها ساهمت تلك المشاريع في تحسين المهام الحكومية الأساسية، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وبناء القدرات لتقديم خدمات اجتماعية ذات جودة. وقد استفاد من هذه المشاريع آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت أنها عملت على تيسير الحوار بين الجهات السياسية الفاعلة، والمجتمع المدني وفاعلين ليبيين من مختلف أرجاء البلاد، لدعم مسار السلام المستدام وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية. كما تم تقديم الدعم الفني من قبل الأمم المتحدة في المجالات الدستورية والقانونية والانتخابية لفائدة المؤسسات المعنية بالانتخابات والجهات الفاعلة الرئيسية على المستويين المحلي والوطني ولتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة والقائمة على الحقوق، دعمت الأمم المتحدة الحوارات الليبية الداخلية، وقدمت الدعم الفني للمجلس الرئاسي والمجتمع المدني في ليبيا بشأن مشروع قانون للمصالحة وتمكين شبكات الوسطاء المحليين.
وتابعت”وبغية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، عملت الأمم المتحدة مع النساء والحكومة والمجتمع المدني من أجل زيادة تمثيل المرأة في العمليات السياسية وعمليات صنع القرار، وقدمت الدعم للخبراء الليبيين لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون بشأن مناهضة العنف ضد المرأة. وقامت الأمم المتحدة كذلك بتقديم الدعم الفني للحكومة لتعزيز حماية الأطفال واليافعين من خلال تحسين الأطر والإجراءات القانونية والمؤسسية. من جانبها، دعمت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أمن المجتمع من خلال توفير التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرةـ لنحو 216000 شخص في جميع أنحاء ليبيا.”
ولتحفيز التعافي الاقتصادي، عملت الأمم المتحدة في ليبيا على تعزيز جانبي العرض والطلب في سوق العمل من خلال توفير دورات تدريبية على الوظائف وفرص دعم سبل كسب العيش ومبادرات الأعمال التجارية الناشئة المبتكرة لأكثر من 76000 شخص، بما في ذلك الشباب والنساء في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، عملت الأمم المتحدة على تحسين الفعالية الصناعية في قطاعات محددة مثل الزراعة وصيد الأسماك.
وعملت الأمم المتحدة كذلك مع البلديات ووزارتي الحكم المحلي والتخطيط لوضع خطط استراتيجية متوسطة الأجل للتنمية البلدية وتعزيز عمل المجالس البلدية، بما في ذلك تعزيز مرونة واستجابة الخدمات الاجتماعية.
وبدعم من الأمم المتحدة، تمت إعادة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية – الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي والتغذية- أو الحفاظ عليها لـفائدة 60 في المائة من سكان ليبيا خلال عام 2022. وللرفع من مستوى القدرات لتوفير خدمات اجتماعية عالية الجودة، عملت الأمم المتحدة مع الحكومة لتعزيز إدارة المعلومات الوطنية وأنظمة جمع البيانات القائمة على الأدلة، وترميم البنى التحتية وتدريب الجهات المقدمة للخدمات، بما في ذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية وفنيو المياه والصرف الصحي وغيرهم. ودعمت الأمم المتحدة الوصول إلى خدمات الحماية الأساسية للأشخاص الأكثر هشاشة بمن فيهم المهاجرون، والنازحون، وطالبو اللجوء والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة.
وفي عام 2022، استمر عدد النازحين داخلياً في ليبيا في الانخفاض بسبب الوضع الأمني المستقر نسبياً في البلاد وجهود الأمم المتحدة مع السلطات الليبية لتلبية احتياجات الناس الإنسانية والمتعلقة بالنزوح وإيجاد حلول دائمة لهم. وقد قدرت الأمم المتحدة أعداد النازحين داخلياً في ليبيا بحوالي 125000 شخص بنهاية عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 60 في المائة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، سوف تسترشد جهود الأمم المتحدة الإنمائية في ليبيا بإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (2023-2025)، الذي يوائم بين عمل الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الحكومية بشأن أربع من الأولويات الاستراتيجية واثنتين من النتائج المشتركة. ويُعد إطار التعاون هذا أداة رئيسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الشامل والمتنوع الذي يعزز حقوق الإنسان ورفاه جميع الناس في ليبيا.
وفي هذا الصدد، قالت غانيون، نائبة الممثل الخاص إنه “في عام 2023، تهدف الأمم المتحدة في ليبيا إلى المضي قدماً بأقصى سرعة لتنفيذ إطار التعاون الجديد بمعية شركاء التنمية، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتمويل الاستراتيجيين لأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030″، مضيفة أنه “يمكننا، من خلال العمل معاً، تحقيق أقصى قدر من النتائج الإنمائية على أرض الواقع للناس في جميع أنحاء ليبيا”.
