الرقابة الإدارية: صحة الدبيبة لم تحيل صكوك معلقة بقيمة ملايين الدنانير إلى الخزانة العامة

الوطن| رصد

ارتكبت وزارة الصحة في الحكومة منتهية الولاية تجاوزًا في منحها مكافآت مالية دون تحديد الغاية والغرض من صرفها، وذلك بالمخالفةلأحكام المادة (129) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل.

حيث كشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها السنوي لعام 2022 عن عددٍ من تجاوزات وزارة الصحة في الحكومة منتهية الولاية، أبرزها عدم وجود أسس وضوابط تنظم قرارات منح المكافآت التشجيعية؛ مما فتح الباب بالتوسع في الصرف دون تحديد سقف للمكافآت الممنوحة،والتي تتراوح قيمتها من (500.000 إلى 2,400.000)دينار ليبي.

وأفادت الهيئة أن هذا التجاوز يوثر بشكلٍ مباشر على بيئة العمل بالوزارة مع منحها بشكل نصف سنوي تارة وبشكل سنوي تارة أخرىبالمخالفة لأحكام القانون رقم(12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، وتعديله، ولائحته التنفيذية، الذي حدد سقف المكافآتالتشجيعية بحد أقصاه ثلاثة أشهر في السنة المالية الواحدة.

كما أشار التقرير إلى تجاوز صحة المنتهية بالتوسع في إبرام عقود المتعاونين الذين تجاوز عددهم (75) متعاوناً يتقاضون مكافآت ماليةشهرية تتراوح من (1000 إلى 1500) دينار ليبي؛ مما ترتب عنه التزام مالي قائم على الوزارة، بالمخالفة لأحكام قانون النظام الماليللدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وأظهرت الرقابة تجاوزات صحة المنتهية باصدارها قرارات إيفاد موظفين لدولة تركيا ذات رقمي (530، 534) لسنة 2022م، لحضور دورات تدريبية في مجالات (إعداد وكتابة التقارير والمراسلات والمهارات المتكاملة في المراجعة المالية والمحاسبة) على الرغم من إمكانية البرامج التدريبية بالداخل، ناهيك عن عدم إدراج هذه البرامج بخطة التدريب الخارجي المعدة من قبل الوزارة.

كما كشفت الهيئة عن عدد القضايا المرفوعة ضد وزارة الصحة في الحكومة المنتهية إذ بلغت(2191) قضية، أغلبها لا تزال منظورة أمام القضاء، وعدد منها تمحور حول مطالبات موظفي الوزارة، وطلبة الامتياز العاملين بالمستشفيات، وبعض الشركات؛ لعدم تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها، مما يرهق كاهل الوزارة بالتزامات مالية كتعويضات للمدعين.

وبيّن التقرير ضعف الأداء في متابعة المصحات الخاصة والصيدليات، وإمكانية فرض معايير وتسعيرة موحدة على الخدمات المقدمة منها.

وأشارت الهيئة إلى تجاوزات صحة المنتهية بعدم اتخاذها الإجراءات القانونية بشأن استرجاع السيارات المسلمة لعددٍ من الموظفين الذين انتهت علاقتهم الوظيفية بالوزارة بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وقرار مجلس الوزراء رقم (191) لسنة 2021م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة، وتعديله.

عدم التزام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها مرة على الأقل كل شهر، بالمخالفة لأحكام المادة (54) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل.

كما أظهرت هيئة الرقابة الإدارية تأخر أغلب إدارات الصحة المنتهية بإعداد تقاريرها الدورية عن نشاطها خلال الربع الأول من سنة 2022م، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل.