الوطن | متابعات
أصدرت محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء الإداري، حكمها برفض الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط، والذي قدمته أمام المحكمة؛ بغرض إلغاء قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط ، ومن ثم فأن القضاء يكون قد أنصف الحكومة الليبية، مؤيدًا لصحة الإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، بالحجز الإداري الذي أوقعه على أموال النفط.
وكان القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري قد مكن الحكومة من وضع يده على الإيرادات النفطية لعام 2022 المقدرة بنحو 130 مليار دينار؛ لإيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر والذي تمارسه الحكومة المنتهية.
وأكد هذا الحكم أن القضاء الليبي المستقل والبعيد عن التوجهات والانقسامات السياسية هو الملاذ الأخير لحماية الوطن والمواطن من الفساد المالي والإداري الذي تمارسه الحكومة منتهية الولاية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يشرعن أعمالها المستمرة في نهب أموال الشعب الليبي، وبذلك فإن الحكومة ستشرع فورًا في تعيين حارس قضائي على هذه الأموال حتى تتمكن من حماية المال العام من النهب الممنهج والمستمر.
وستتخذ الحكومة الليبية كافة الإجراءات التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام أو قصر في حفظه وصيانته أو سهل الاعتداء السافر على أرزاق الشعب الليبي، ووفقًا للقانون.
