الوطن|متابعات
كشف جهاز البحث الجنائي من تفاصيل واقعة تزوير للهوية الليبية ارتكبها مجموعة أشخاص من الجنسية المصرية بمساعدة ليبيين تحصلوا عبرها على جوازات سفر وبطاقة انتخابية ليبية.
ونشر عبر صفحته على الفيسبوك أنه تم تعاون بين مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بجهاز البحث الجنائي ومنظومة الجوازات والجنسية بمطار بنينا الدولي والتي أحال رئيسها للجهاز شخص وأبنه لا توجد للأول ملف جنسية في المنظومة بينما الثاني لا توجد لديه بيانات بالمنظومة الأمنية وذلك رغم امتلاكهم لجوازات سفر ليبية.
وتابع” والاستدلال مع الأب داخل مقر الجهاز أفاد أنه ليبي وأنه يملك أوراق ثبوتية ليبية صحيحة موجودة بمنزله في مدينه بنغازي وبالانتقال للمنزل واستلام تلك الإجراءات والتحقيق مع أبنه الآخر المتواجد في المنزل أفاد بأن والده مصري الجنسية وأن اسمه ليس ذاك المكتوب على الأوراق الثبوتية الليبية التي أكد أنها جميعها مزورة.”
ونوه أن الابن أفاد أن المذكورين في الوضع العائلي المزور ليسوا أخوته بل بعضهم مشترك في عملية التزوير بينما البعض الآخر لا يعرفونهم أساسا إضافة لشخص آخر فقط هو شقيقه إلا أنه أيضا مكتوب باسم غير أسمه الحقيقي.
وأشار أنه بناء على تلك الاعترافات التي أكدها أيضا شقيقه المقبوض عليه في المطار مع والده تم إخطار النيابة العامة والتي أمرت بمداهمة المنزل وضبط كل ما يشكل جريمة وبالانتقال للمنزل وتفتيشه بمشاركة عناصر الشرطة النسائية عثر فيه على مجموعة كبيرة من المستندات الليبية من بينها وضع عائلي مستندات أخرى مستخرجة من السجل المدني ومصلحة الجوازات والجنسية إضافة للعثور على بطاقة انتخابية باسم المقبوض عليه لدى الجهاز وهو رب العائلة.
كما عثر أيضا على إجراءات مصرفية وبطاقات شخصية ورخص قيادة تم تحريزها جميعاوبمواجهة المقبوض عليه بكل تلك المستجدات اعترف أنه مصري الجنسية وأنه زور الجنسية الليبية عبر دفع مبالغ مالية لأشخاص ليبيين وتحصل على باقي الإجراءات عبر تلك الجنسية بما فيها جوازات السفر.
واعترف أيضا أن جميع من سجل معه في الوضع العائلي وعددهم ثمانية أشخاص تحصلوا على جوازات سفر ليبية هم وأبنائهم أيضا وعلى جميع من ساعده في عمليات التزوير واستخراج الجوازات وباقي الأوراق الثبوتية والذين جاري حاليا عمليات التحري عنهم لضبطهم ومثولهم أمام العدالة.
وضمن الإجراءات المتخذة في الواقعة أيضا أصدر جهاز البحث الجنائي تعميما على كافة البوابات الأمنية والمنافذ لضبط جميع المذكورين في الوضع العائلي المزور.
كما خاطب الجهاز مصلحة الجوازات والسجل المدني بشأن إيقاف التعامل بالجوازات السفر والأرقام الوطنية.
