السني: تحقيق العدالة “اختصاص سيادي”
الوطن| رصد
قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، إنّ تحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو “اختصاص سياديّ” و”ولاية قضائية وطنية”، وإنّ مقاضاة المتّهمين تتمّ وفق قانون العقوبات الليبي الّذي يعكس السيادة الليبية، مشددًا على أن القضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين.
تصريح السني جاء خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، مساء اليوم الخميس، والّتي أكد فيها أن ليبيا “حريصة على بناء الدولة المدنية الحديثة وإرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”، لافتا إلى أن هذا الأمر «لن يتحقق إلا بتفعيل مسار المصالحة الوطنية الشاملة والذي يبدأ بتفعيل العدالة وإظهار الحقيقة والمصارحة والاعتذار وجبر الضرر والدعوة للعفو والتسامح”.
وأكّد السنّي على أن تعاون ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية حسب الولاية الممنوحة لها يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة كدور مساعد للقضاء الليبي، ولكنه ليس بأي شكل من الأشكال بديلاً عنه، وقال إنّ ليبيا تتطلّع لتحديث هذه المذكرة حسب ما يناسب الوضع الراهن وأيضًا حسب ما يقترحه مكتب النائب العام الليبي.
ورحب السني بالاستراتيجية الجديدة التي أعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تتركز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة، مشيرًا إلى ضرورة دعم مكتب النائب العام الليبي والأجهزة القضائية لدعم مسار العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وألا يكون هناك “انتقائية وتسييس للقضايا”.
وأعرب السني عن استغرابه من تجاهل المجتمع الدولي مسألة تجار البشر؛ حيث يتم التركيز فقط على المتورطين داخل ليبيا، في حين أن الجميع يعلم أن تجار البشر وشبكاتهم الدولية عابرة للحدود، داعياً إلى ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كشف وملاحقة هؤلاء المجرمين الدوليين، وفرض عقوبات عليهم سواء كانوا في دول المصدر في أفريقيا أو دول المقصد في أوروبا” على حدّ تعبيره.
