الوطن/رصد
قالت عضو ملتقى الحوار السياسي سلوى الدغيلي، إنه رغم تصريحات بعض أعضاء اللجنة المشتركة “6+6” بوصولهم إلى توافق حول القوانين الانتخابية في ليبيا، إلا أن طريقة الإعلان وعدم إصدار هذه القوانين يبين أن هناك ارتباكًا في هذا التوافق الذي يدعون الوصول إليه.
وأضافت الدغيلي في تصريحات صحفية، أن خلافات بنود الترشح لرئاسة الدولة اتضحت في جلسة البرلمان الأخيرة التي عُقدت في مدينة بنغازي، والتي أعلن فيها عدد من النواب عدم موافقتهم على بعض المواد التي جاءت في هذه القوانين، وبالتالي هناك اتفاق مرتبك حتى هذه اللحظة وتشوبه الكثير من الأمور غير المحسومة.
وتابعت: “هذا بالإضافة إلى أن ما تم التوافق عليه وفقًا لتصريح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح يبدو أنه غير قابل للتنفيذ، وهذا مؤشر على أن عملية تنفيذ هذه القوانين ستكون صعبة، وأرى بأن هذا التصريح من السايح هو بناءً على أمور سياسية وليست فنية، يبين صعوبة الوصول إلى إجراء الانتخابات”.
وأكدت أن المشكلة ليست في قوانين الانتخابات ولكن في عدم وجود إرادة حقيقية لإجرائها سواء من الأطراف الليبية المتمثلة في الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المصرف المركزي الصديق الكبير أو الأطراف الخارجية،أو سفراء بعض الدول الأجنبية.
وقالت الدغيلي إن الأمر ما زال مرتبكًا، واللجنة ليست ملزمة بأن تقدم هذه القوانين لمجلس النواب لاعتمادها وفقًا للتعديل الدستوري رقم 13، إذ بإمكانها إرسال القوانين للمفوضية مباشرةً، وهذا لم يحدث، مؤكدةً أن الحالة الليبية ليست مرتبطة بالانتخابات فقط، وإنما بوجود إدارة حقيقية ليبية وخارجية، أراها غير متوفرة حتى هذه اللحظة.
