الوطن|رصد
قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن تنفيذ رؤية صندوق النقد في ليبيا يحتاج لمزيد من الوقت مقرون باستقرار المؤسسات واستقرار الدولة بشكل عام، مبينًا أن الصندوق عاد للمشاورات مع المؤسسات الليبية وفقا للمادة الرابعة المنظمة لعمل الصندوق بعد توقف دام نحو 10 سنوات.
وبين الشحومي أن المرتبات في ليبيا تشكل أكثر من 60% من حجم الانفاق العام،وأن هناك أكثر من 2.2 مليون موظف يعملون في القطاع العام ويتقاضون مرتبات، وبالتالي يشكلون عبئا على الانفاق العام، مشيرًا إلى أن هذا العبء يأتي على حساب الإنفاق التنموي والاستثماري الذي يمثل أهمية لفتح الفرص الاستثمارية وفرص العمل بشكل أكبر.
وأكد الشحومي أن تخفيض الأجور يحتاج إلى برنامج طويل الأمد وتشجيع للاستثمارات واستقطاب العمالة في القطاع الخاص بما يحد من التوظيف في القطاع العام.
ووضح أن النسبة الأكبر من الدعم تذهب إلى الوقود، والتي أصبحت عبئا على الميزانية، في حين أن نسبة كبيرة من الوقود المدعم يهرب للخارج عبر الحدود الليبية، وأن دعم الوقود بحاجة لإعادة نظر مرة أخرى بشأن الهيكلة والبدائل، ومن بينها ما يطرح بتقديم الدعم النقدي.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه التوصيات يحتاج لخطة استراتيجية وإعادة هيكلة الاقتصاد، مع مراعاة وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر وضوحا تعتمد على الدعم النقدي أكثر من العيني.
