الوطن/ رصد
وصفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي نادية عمران، مخرجات لجنة 6+6 “بالسيئة” من حيث مستوى الصياغة وحبكة النصوص، فضلاً عن استحالة تطبيق بعضها، وبصرف النظر عن شرعية هذه اللجنة هناك إشكاليات فيما أعدته، وتحديداً في النقطة المتعلقة بتوزيع دوائر مجلس النواب.
وقالت عمران إن التوزيع المطروح للدوائر لا يتلاءم مع عدد السكان، ولم يستند لإحصاءات دقيقة للتوزيع الجغرافي، كما أنه لا يوجد معيار أو شرح يفسر لماذا تحظى مدينة ذات كثافة سكانية عالية بنفس عدد المقاعد التي ستحظى بها مدن أخرى محدودة السكان.
ووضحت أن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 200 إلى 300 لا يتناسب مع عدد السكان، والمفترض أن تكون تلك الزيادة مرهونة بحدوث متغيرات على الأرض، مثل حدوث هجرة عكسية أو تنمية بمدينة أو منطقة، مما يؤدى لارتفاع عدد سكانها، وبناء عليه يتم تبرير زيادة تمثيلها البرلماني.
ورأت أن السماح للأحزاب بالمشاركة في العملية الانتخابية، رغم افتقار ليبيا بالأساس للقوانين التي تنظم الحياة الحزبية، قد يصْعب معه تحقيق نتائج إيجابية كما يأمل الجميع، مؤكدةً أن مخرجات اللجنة لن تفضي إطلاقاً لإجراء الانتخابات، بل إلى تعطيلها بسبب ما تضمنته من مواد خلافية، وإشكاليات دستورية وقانونية، خاصة ما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة، وذلك بالتوازي مع هدف آخر لها وهو العمل على تغيير الحكومة الراهنة في طرابلس.
وبينت أن اشتراط وجود جولتين في الانتخابات الرئاسية جاء بهدف التمويه على منح مزدوجي الجنسية من المرشحين فرصة للتخلي عن الجنسية الثانية، إذا ثبت إمكانية فوز أحدهم بالسباق، لكن دون مراعاة لما يستغرقه هذا الإجراء من وقت ليس بالقليل، والأخطر أنه دون ضمانات تحول وقيام هذا المرشح الفائز باسترداد الجنسية الثانية خلال فترة سماح قد تصل لعام كامل وفق قوانين بعض الدول.
