الوطن|رصد
أكد عضو مجلس الدولة صالح جعودة، ان مخرجات لجنة 6+6 غير ملزمة لكافة الأطراف لأنها لم تستطع إلزام حتى الجسميْن اللذيْن اختاروها، وأعضاء بمجلسي النواب والدولة والأطراف الفاعلة على الأرض يرفضون مخرجات اللجنة بالمطلق وهناك مَن لا يقبل بعض بنودها.
وبين جعودة في تصريحات صحفية، أنه إذا أخذا “المبعوث الاممي في ليبيا عبدالله باتيلي والمستشار عقيلة صالح” بمخرجات لجنة 6+6 فيجب الدّفع بها للمفوضية العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن المفوضية تبدأ باستحقاقاتها بخارطة طريق لمعالجة الوضع الأمني والنظر في إمكانية حمايتها ودائرة المستشارين الذين سيحكمون بالطعون.
وأكد عضو المجلس أن الحكومة الحالية بإمكانياتها واعتراض الكثير عليها هل لها القدرة على تأمين الانتخابات خاصّة إن كان الدبيبة ينوي خوض سباق الترشح للرئاسة، معتبرا أن هناك احتياج إلى إعادة ترميم عمل اللجنة أمنياً بتشكيل مسار تنفيذي يقبل به الجميع للإشراف على كافة مناطق الدولة الليبيـة.
وفي السياق ذاته ذكر جعودة أنه يجب تمكين المباحث العامة والمخابرات وقوات الشرطة من الإشراف على المراكز وحماية المرشحين، موضحا أن مجلس الدولة يرى أن الانتخابات النيابية بشقيها لا تشوبها تلك المخاطر، ولا عليها تلك الاعتراضات وكان الأولى تقديمها على الانتخابات الرئاسية.
وأضاف عضو اللجنة، أن انتخاب جسم تشريعي جديد قد يتغيّر معه المناخ العام في مدى 4 أو 6 أشهر وفي ظل سلطة تنفيذية جديدة تكون الأجواء أكثر مناسبة للانتخاب الرئاسي، إصرار كثير من الدول على رأسها الولايات المتحدة على إجراء الانتخابات الرئاسية.
وتابع حديثه “نأمل بأن تكون ما توصّلت إليه اللجنة بكل ما شابها، خطوة أولى على طريق انتخابات تتسمّ بالحدّ المعقول من النزاهة والشفافية، ويجب أن تجرى الانتخابات القادمة بقيادة مفوضية عليا جديدة مع احترامنا لرئيسها الحالي عماد السايح.
وانهى جعودة أن تغيير مجلس إدارة المفوضية ضمان لنجاح الانتخابات المفصلية في تاريخ ليبيـا، مشددا على أن حكم المحكمة ضدّ رئيس المفوضية ومجلس إدارتها غير المكتمل يجعل منها غير مؤهّلة بأن تقود الانتخابات”.
