الوطن|رصد
قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن مخرجات لجنة “6+6” المشتركة ملزمة وفق المادة 19 في التعديل الدستوري الثالث عشر ولم يتبق سوى خطوة إصدارها تحت قبة البرلمان
وأضاف افحيمة في تصريحات صحفية أن المشكلة في ليبيا ليست قانونية، ولو كانت كذلك حلت، مشيرً أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود القوة التي ستنفذ القانون وليست عدم وجوده، مؤكدًا أن منظومة التشريعات الليبية هي من أقوى المنظومات العربية إن لم تكن أقواها عالميًا من حيث التشريعات.
وتابع البرلماني “نحن بحاجة إلى التوافق على الأقل بنسبة 70% من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا الأمر لم يحدث في مخرجات لجنة “6+6″ ولا أعتقد أنه سيحدث في اللجنة رفيعة المستوى التي تحدث عنها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي”.
ولفت أن لجنة 6+6 توافقت حول العديد من النقاط التي لم تتوافق عليها أي لجان من قبل، ووصلت إلى قانون انتخابي ليس كاملا، إلا أنه الحد الأقصى الذي يمكن الوصول إليه في مثل هكذا ظروف.
