الشبعاني: تعديل قانون العقوبات العسكري خطوة جيدة لحماية الحقوق والحريات

الوطن|خاص

قال أستاذ القانون العام الدكتور مجدي الشبعاني، إن تعديل مجلس النواب لقانون العقوبات العسكري رقم 4 لسنة 2017 خطوة جيدة لحماية الحقوق والحريات ودلالة على يقظة المشرع الليبي.

وأوضح الشبعاني في تصريح للوطن، خطورة القانون رقم 4 لسنة 2017 بشان العقوبات العسكرية على الحقوق والحريات وضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة، حيث يتم التحقيق مع المدنيين أمام جهات عسكرية وبطرق عسكرية.

وتابع حديثه أن تتشكل المحاكم العسكرية من ضباط عسكريين برتب معينة ويتم التقاضي على درجة واحدة ولا يطعن في حكامها والتي تنتهي بالاعدام او المؤبد او عشر سنوات غالبا.

وأكد الشبعاني أن الضمانات تضيع التي كفلتها التشريعات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والاعلان الدستوري والاتفاق السياسي في محاكمة عادلة للمدنيين ، فالقضاء والنيابات العسكرية هي جهات قضاء استثنائي يختص بالتحقيق ومحاكمة فئة معينة وهم العسكريون فقط.

وفي ذات السياق ذكرأنه وبغض النظر عن مبررات تعديل مجلس النوب لهذا القانون واعادته لما كان عليه قبل تعديله في عام 2017 لظروف ومبررات اخرى ايضا ؛ الا انها خطوة في الاتجاه الصحيح تدل على يقظة المشرع الليبي وحرصه على الحقوق والحريات.

واشار الشبعاني أنه فور صدور هذا القانون ستقفل قضايا رفعت امام المحكمة العليا تتعلق بتنازع الاختصاص بين القضاء العادي والعسكري ، ويصير وجوبا غل يد الادعاء العسكري والقضاء العسكري عن التحقيق مع المدنيين لكونه غير مختص قولا واحد.

وأنهى حديثه قائلا ” تحال كافة  القضايا والشكاوى  للنائب العام وللمحاكم العادية وفق النطاق والاختصاص المكاني لها عملا بمبدأ الشرعية واحتراما لقواعد القانون من حيث الولاية والاختصاص  وتنفيذا لصريح القانون”.