الوطن | رصد
قال أستاذ القانون العام الدكتور مجدي الشبعاني، إن احكام القضاء التي تمثل عنوان الحقيقة اصبحت لا تمثل ذلك ويتم التحايل عليها ويقدم ضدها طعون امام المحكمة العليا كي لا تنفذ ، أو يتم اعادة اصدار قرار بمسمى أخر.
وأضاف في مقابلة تلفزونية، أن انتظار مجلس النواب لاصدار القانون الذي تقدمت به المفوضية، الذي ينص على ” تعديل القانون رقم 19 لسنة 2001 ” قد طراء عليه تعدبل جيد وهو افضل من الوضع الحالي.
وبين الشبعاني أن مجلس النواب لديه اولويات اخرى في الضغط على المنظمات الدولية ومفوضية المجتمع المدني لتمرير هذا القانون، متسالا أن للمجلس الرئاسي دور مهم ، ف لماذا لا يقوم بتجميع الأوراق والتدخل بشكل كبير في المنظمات ويجمع هذا الشتات كونه مسؤول عن مفوضية المجتمع المدني واكمال هذا الفراغ التشريعي لهم ولو باجراءات ادارية تنفيذية.
وأوضح أن قرار من الرئاسي يرسم استراتيجية اشرافية توحد هذه الاجسام لتعمل كلا على حدا، مشيرا إلى أن احد الحلول التي تحافظ على مكانة المجتمع المدني تشكيل لجنة توجيهية تتبع إلى الرئيس ( الرئاسي) مباشرة تحدد بيانات من جهات رسمية.
وأكد الشبعاني أن المفوضية رغم انقساماتها هي الاحق في القرارات وذات الصبغة التي القانونية والمختصة في التعامل في منضمات المجتمع المدني مبينا أن دولة ليبيا فقط هي دولة قدراتها محدوده و مشتته.
