الوطن | رصد
قال عضو مجلس الدولة سعيد ونيس، إن أي تعديل وزاري على شكل صفقة سياسية سيكون مرفوضًا من طرفي السلطة التشريعية، بمجلسي النواب والدولة.
وأوضح ونيس، في تصريحات صحفية، أنه ينبغي العمل على إعادة التفاهم بين المجلسين لترميم الشرعية وإرجاع بعثة الأمم لدورها المنصوص عليه في إنشائها للدعم والمساندة.
وفي ذات السياق أكد أنه يجب تدخل كيان اجتماعي قوي لتقريب وجهات النظر بين عقيلة والمشري وضمان الالزام بالتسويات المتفق عليها، كما يجب توسيع التعاون في اللجان المشتركة على غرار 6+6 لمعالجة التجاوزات الحكومية مثل اتفاقات النفط طويلة المدى، والتسجيل العقاري وغيرها.
