الوطن| رصد
قال مصدر قضائي بمكتب النائب العام، لـ”الشرق الأوسط”،إن هناك توجهات بفتح مزيد من قضايا الاعتداء على المال العام، في قطاعات كثيرة في الأيام الآتية، خصوصاً في ما يتعلق بالاعتداء على أملاك الدولة.
وقبل أيام قليلة، عقد النائب العام الصديق الصور اجتماعا موسعا ضم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير إدارة الرقابة على القطاع الخدمي وفريق الرقابة علي تقنية المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية، لاستعراض المنهجية الرقابية المتبعة وفقا للمعاييرالدولية (الانتوساي والايزو)، بالإضافة إلى عرض أبرز المخاطر المحتملة والتوصيات بهدف دعم المصلحة للعمل وفقا لبيئة رقمية موثوقة وآمنةتلبّي تطلعات المصلحة في بناء قاعدة بيانات وطنية وتحسين تقديم الخدمات للموطنين.
من جهته اشاد شكشك بجهود النائب العام في متابعة ملف تشوهات البيانات الوطنية خصوصاً ما يتعلق بمنظومة الرقم الوطني، مؤكداًضرورة تكاثف الجهود لتكوين قاعدة بيانات ذات موثوقية تتناسب مع المعايير الدولية.
