الوطن| رصد
قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، إنه لا يمكن قراءة الإجراء التمييزي الذي فرضه جهاز الأمن الداخلي بحكومة تصريف الأعمال على النساء، والذي ينطوي على تقييد حقهن في السفر بمفردهن، بمعزل عن باقي المشهد من تعزيز قبضة المنظومة الأمنية القمعية وكبت الحريات بشكل عام قبيل إجراء الانتخابات المرتقبة.
وأضافت لنقي عبر صفحتها في موقع فيسبوك، “مخطئ من يقرأ المشاهد في ليبيا دون فهم الناظم له،حتى وإن تم تبرير هذا الإجراء التمييزي المُهين من قبل بعض النساء في مواقع صنع القرار-واللاتي ما كن ليصلن إلى مناصبهن القيادية لولا نضال الحركة النسائية التي يتنكرن اليوم لمطالبها-ويسوغن المبررات الواهية لهذا الإجراء التمييزي بأنه لحماية القاصرات، فهل أصبحت كل نساء ليبيا في حكم القاصرات ووجبت الوصاية عليهن؟”.
وتابعت لنقي: “لا يمكن أن نقرأ هذا بمعزل عن محاولات تجريم عمل منظمات المجتمع المدني وملاحقته بتهم مختلفة بدءا من العمالة إلى الإلحاد؟”.
وأردفت:” لا يمكن أن نقرأ ذلك بمعزل عن الإخلاء القسري للناس من بيوتهم وعدم تعويضهم عن ممتلكاتهم وهدم إرثهم الثقافي وتكميم الأفواه ومنع الناس حتى من حق التظلم والتقاضي، كما لا يمكن أن نقرأ ذلك بمعزل عن محاربتهم لموروث ليبيا الديني الوسطي السمح الأصيل المتعدد المشارب وفرض عليهم فكر ديني متشدد طفيلي ذي لون واحد”.
وختمت لنقي حديثها بالقول: “وأخيرا والأهم لا يمكن أن نقرأه بمعزل عن صفقات الاقتسام وزواج مافيا الثروة والفساد بمافيا السلاح وإجهاضهم للانتخابات وتوظيف الخطاب الديني المتشدد لتحريمها واغتصاب حق الأمة في اختيار من يمثلها تشريعيا وتنفيذيا،هؤلاء لا يتعاملون مع ليبيا باعتبارها غنيمة فقط بل باعتبارها قاصر نساءا ورجالا! ولسن النساء فقط تحت الوصاية بل كل ليبيا تحت الوصاية”.
