الوطن/رصد
طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة بتغيير مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني، وذلك جراء التجاوزات المالية وشبهات الفساد بمصلحة التخطيط العمراني.
وبين شكشك أنه يجب تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والمعرفة لوضع استراتيجيات ورؤية الدولة في التخطيط للمدن الجديدة لتقليل الضغط السكاني، مشيرًا إلى أنه على اللجنة التخطيط للاتجاه نحو تنمية عمرانية برؤية استثمارية.
وأفادت ملاحظات الديوان بوجود شبهات الفساد بالمصلحة والتي تتمثل في تعطيل عمل مصلحة التخطيط العمراني لسنوات عديدة، بالرغم من أهمية عملها في تحقيق التنمية ومعالجة العديد من الأزمات التي تمر بها الدولة والمواطن.
وأوضح الديوان أن رئيس المصلحة قام بطلب ميزانية لتنفيذ خطة مستعجلة قصيرة المدى بقيمة (2.8) مليار دينار بالرغم من مخالفتها لنظام التخطيط المعتمد ولا تعدو عن كونها عملية تقييم للعشوائيات القائمة، ويمثل هذا الرقم 10 اضعاف القيمة التعاقدية لمشروع الجيل الثالث الذي يعتبر مرحلة تخطيطية متكاملة لو تم الانتهاء منه خلال الفترة المحددة.
وأشار إلى أن رئيس المصلحة قام بإبرام عقود لغرض توريد تجهيزات مكتبية ومعدات فنية بأسعار مبالغ فيها مقارنة بسعر السوق المحلي حيث تبين من خلال دراسة الأسعار لعدد (30) صنف أن إجمالي سعر التعاقد بلغ (12,247,995) دينار، في حين أن سعر السوق لهذه الأصناف لا يتجاوز مبلغ ( 6,278,304) دينار أي بنسبة زيادة (100%).
وبين قيام رئيس المصلحة بشراء عدد (18) سيارة بأسعار مبالغ فيها مقارنة بأسعار السوق المحلي حيث بلغت قيمة التعاقد الإجمالية (3,136,900) دينار في حين أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز مبلغ (2,700,000 دينار، أي بزيادة بنحو (436،900) دينار.
وكشف عن تكليف رئيس المصلحة شقيقه الذي تم ندبه في السابق للعمل بالمصلحة وانتهت علاقته الوظيفية معها مديرًا لمكتب تم استحداثه من قبله بديوان المصلحة تحت مسمى مكتب المتابعةبالمخالفة لقرار تنظيم المصلحة، كما تبين منحه تذاكر سفر وحجز فندقي بقيمة (45,260) دينار خلال فترة وجيزة من عام 2022م، الأمر الذي يعد تصرفا للمال العام بالمجان.
وأفاد أن قيمة فواتير إقامة رئيس المصلحة مع 5 اشخاص في أحد فنادق طرابلس بلغت (131,269) دينار بالرغم من إبرام المصلحة لعقد ايجار سكن رئيس مجلس الإدارة بقيمة (6,000) شهريًا، وقيامه بالتعاقد مع شركة منشئة بتاريخ 2022/05/21، ومنحها عقود تجاوزت قيمتها 6 مليون دينار، الأمر الذي يعد مخالفة ويشير إلى عدد من الشبهات.
