الوطن| رصد
وصفت صحيفة “التايمز” البريطانية قرار الإنتربول في ليون بالشطب النهائي لطلب السلطات البلجيكية ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار بأنه “ضربة للأمير البلجيكي”.
وقالت الصحيفة إن الأمير لوران ادّعى أنّ الصندوق السيادي الليبي مدين بمبلغ 67 مليون يورو، حيث تجاهل الإنتربول شقيق الملك البلجيكي بإسقاط إشعار أحمر للرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن.
وفي نوفمبر 2022، قالت “التايمز” إن الأمير متهم بمحاولة “ابتزاز مسؤول مالي ليبي بشأن دينٍ مختلفٍ عليه بقيمة 67 مليون يورو”. وقتها اتّهم علي محمود حسن، الأمير لورين بمحاولة استخدام سلطاته والتأثير على السلطات في بلاده، وإقناعها بإصدار بلاغ اعتقال، كي يواجه اتهامات في أوروبا.
وفي نهاية عام 2021، بعد تقديم الأمير لورين طلبٍ من بلجيكا، لإصدار الإنتربول نشرة حمراء للمسؤول الليبي، كما أصدرت الدولة مذكرة اعتقال أوروبية بحقّه، والتي من شأنها إجبار أي دولة أوروبية على تسليمه.
ولوران “59 عامًا” هو الأخ الأصغر للملك فيليب، وينظُر إليه البعض على أنه “الأمير الملعون” لعدد من الأخطاء، بما في ذلك الظهور في حفل الذكرى التسعين للجيش الصيني، لكنه محبوب من قِبل العديد من البلجيكيين.
ويعود الخلاف مع رئيس صندوق الثروة السيادية الليبي إلى عام 2011 عندما جمّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع الأموال التي تملكها أو تسيطر عليها الدولة.
