الوطن/رصد
وقعت منظمات حقوقية وشخصيات عامة ليبية على بيان يرفض قرارات اتخذتها الحكومة المنتهية بخصوص سفر النساء، رفضوا فيه قيودًا فرضها جهاز الأمن الداخلي في الحكومة المنتهية تشترط على كل امرأة ليبية في حالة السفر دون مرافق تعبئة نموذج يتضمن أسئلة غير مبررة حول أسباب سفرها، وسبب غياب المرافق، وعدد مرات السفر السابقة على سفر النساء، مطالبين بإلغائها على الفور.
وشدد البيان على أن هذه القرارات تخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان الدستوري المؤقت ويتعارض مع التشريعات الليبية التي كفلت للمرأة حق التنقل والسفر باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية تحظى بكافة ضمانات الحق في المواطنة.
وعبر البيان عن رفض الموقعين عليه لما وصفوه بالحجج الواهية التي ساقتها بعض النائبات بمجلس النواب، والتي تنطوي على تقليل مشين من وعي النساء واحتمالية تعرضهن للنصب والاحتيال، وحاجتهن للحماية أو الوصاية في خضم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
واعتبرت المنظمات الحقوقية والشخصيات الموقعة على البيان هذه القرارات تمييزًا ضد النساء، وتعديًا مرفوضًا على حق المرأة في حرية التنقل المكفول دستوريًا، مؤكدين أنها تعيد السياسة التراجعية القائمة على التمييز والعنف والاضطهاد بحق النساء.
