تقرير: تشريعات المصالحة الوطنية الليبية الصادرة خلال العقد الأخير لا تراعي النوع الاجتماعي

الوطن| رصد

نشرت مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، تقريراً هذه المرة تقرير جديداً عن مركز المرأة في تشريعات المصالحة الوطنية في ليبيا، والذي اعدته المنظمة الليبية للعدالة الانتقالية بدعم من المؤسسة.

وركز  التقرير على تقييم مدى مراعاة التشريعات الوطنية لمنظور النوع الاجتماعي فيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية ومدى كفاية النصوص القانونية لضمان إشراك المرأة في عملية المصالحة الوطنية بنحو فعال ودون تمييز, وذلك في الفترة من 2011 وحتى فبراير 2023.

وتوصلت الورقة في نتائجها، إلى أن تشريعات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي صدرت خلال العقد الأخير، تفتقد بشكل عام إلى مراعاة منظور النوع الاجتماعي.

واعتبرت الرؤى الاستراتيجية المعدة من المجلس الرئاسي ومشروع القانون الملحق بها الأفضل بين كل ما صدر من حيث الانتباه لأهمية المشاركة الشاملة بما فيها المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

ولاحظ معدو الورقة في الصياغة التشريعية في ليبيا التي تراعي اللغة المؤنثة، أن تلك المراعاة عادة تكون في نصوص المواد الأولى فقط وسرعان ما تبهت هذه اللغة بالتقدم في قراءة نصوص المواد وخاصة بعض القوانين التي تنظم تشكيل لجان وهيئات في أبواب متعددة.

وقالت إن حملات المناصرة التي تطلقها منظمات المجتمع المدني النسائية والمتعلقة بتشريعات أو نصوص حماية وتمكين المرأة، في الغالب هي حملات تقتصر على مرحلة تقديم القانون، ولا تواكب مرحلة مناقشة القانون او تضغط لتعديله بعد صدوره.

وأوصت بضرورة التذكير المستمر للدولة بالتزامتها الدولية والإقليمية فيما يتعلق بمشاركة المرأة السياسية وفي الحياة العامة، بالإضافة إلى الضغط والتشبيك مع مجلس النواب وخاصة كتلة النساء من أجل دعم مشروعي قانون حماية المرأة من العنف وقانون المجتمع المدني.

وأكدت أنه  لابد من الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من فرصة جعل كل من عملية الصياغة ومضمون قوانين المرحلة الانتقالية  بما فيها المصالحة الوطنية عملية مراعية.