الوطن| رصد
أصدر مجلس النواب، الإثنين، قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، برئاسة محمد عبدالله محمد عبدالواحد، وزينب على إمحمد أقجام نائبًا للرئيس.
ويضم المجلس في عضويته، بحسب القرار رقم 8 لسنة 2023، كلاً من: «عبدالجواد محمد الشين، وأيمن محمد عبدالله، وناصر مصطفى علي، وسليمة عمر بن نزهة، وهند خليفة محمد، والدوكالي محمد مختار محفوظ، وعبدالكريم محمود سالم، وسليمان عوض المزيني، وعلي محمد أبو بكر دله».
وفي 23 نوفمبر الماضي، أجرت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب تحقيقًا مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة، بشأن شكوى مقدمة من نائب رئيس المجلس.
وفي حين لم يوضّح طبيعة الشكوى، أفاد بيان لمجلس النواب وقتها بأن اللجنة أجرت التحقيق «بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالتدخل لتصحيح عمل المجلس بشأن الشكوى المقدمة من نائب رئيس المجلس»، وإحالته تقريرها بهذا الشأن إلى رئيس مجلس النواب متضمنًا توصياتها.
وأظهرت بيانات نشرها مصرف ليبيا المركزي، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان أنفق مليونين و349 ألفًا و772 دينارًا خلال الفترة من يناير إلى نهاية أبريل 2023، جميعها (100%) في بند الرواتب فقط.
وعلى مدار العام الماضي (2022)، أنفق المجلس الوطني للحريات 11 مليونًا و8 آلاف و773 دينارًا، من بينها 9 ملايين و758 ألفًا و773 دينارًا على بند الرواتب، بنسبة 88.6% من إجمالي الإنفاق خلال العام.
