الوطن| رصد
قرر القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، وقف تنفيذ قرار رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، الذي يتعلق بتعلية مخصصات الباب الثالث (باب التنمية) (16.5 مليار دينار)، لاستخدامها في تغطية مشروعات تنموية ضمن (الترتيبات المالية) العام 2022.
وأشارت المحكمة في قرارها، الذي نشرته وزارة التخطيط والمالية في الحكومة الليبية، إلى قبولها الطعن في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتا لحين الفصل في الموضوع، وذلك لوجود أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار (601 للعام 2022)، حيث يتضح أن هناك مخالفات قانونية وشكلية.
ومن بين المسوعات القانونية التي ساقتها المحكمة أن الدبيبة خالف القانون بمخالفته المادة (27) من قانون لائحة الميزانية بالنظام المالي الليبي المتعلقة بنقليات الترحيل، مشيرة إلى انفراد الدبيبة ترحيل المبلغ بمفرده دون الرجوع إلى المجلس.
يشار إلى أن المادة (27) من اللائحة تنص على التالي: “تقدم طلبات ترحيل بواقي الاعتمادات المقررة للأعمال الجديدة التي لم يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية في موعد تقديم تقديرات مشروع الميزانية إلى وكيل وزارة الخزانة، وذلك لإعادة إدراجها ضمن اعتمادات السنة المالية الجديدة. وأما اعتمادات الأعمال الجديدة التي لم يشرع في تنفيذها قبل نهاية السنة المالية فتلغي ما لم يقدم طلب بترحيلها في الميعاد المقرر”.
وفي يناير الماضي، أقام وزير التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، أسامة حماد، دعوى قضائية ضد الدبيبة لوقف قراره، وذلك لاتهام حكومة الدبيبة بارتكاب “جرائم ومخالفات مالية جسيمة”، وذلك بعد خطاب وجهه بهذا الخصوص إلى النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد، في 29 ديسمبر الماضي.
ورأى خطاب وزير التخطيط بالحكومة الليبية أن حكومة الدبيبة قامت “بتعلية مبلغ يزيد على 16 مليارا و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث، بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني”.
واعتبر الخطاب أن الهدف من ذلك “التهرب من إعادة (المبلغ) إلى حساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية، كما تقضي بذلك التشريعات النافذة”، مضيفة أن “الادعاء بأن المبلغ الضخم يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يجر استكمالها خلال السنة المالية، ما هو سوى تضليل وافتراء”.
وفي ديسمبر الماضي أصدر الدبيبة قرارا باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث للتنمية للعام 2022 بمبلغ قدره 16 مليارا و564 مليونا و530 ألف دينار، لاستخدامها في تغطية المشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها، وأذن القرار في مادته الثانية لوزارة التخطيط بإجراء تعلية المبلغ نفسه لاستخدامه في تغطية المشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها.
