الوطن| رصد
يواجه العمال في ليبيا ظروفا صعبة من عدم توفر التأمين والرعاية الصحية، فضلا عن الأجور الزهيدة التي لا تتلاءم مع الغلاء والظروف المعيشية التي تعيشها البلاد وسط ارتفاع معدلات البطالة إلى 22 % خلال عام 2022.
وينتظر 86 ألف عامل في الشركات المتعثرة رواتبهم المتأخرة عن الصرف منذ أكثر من ستة أشهر.
وقال المحلل الاقتصادي عادل المفرحي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن “المشكلة تتزايد مع وجود اتحاد عمال ضعيف”، موضحا أن “العامل الليبي في القطاع العام حقوقه ناقصة، بعض القطاعات الحكومية لا يوجد بها تأمين، مع رواتب زهيدة بالمقارنة مع سعر الصرف الجديد”.
ولفت المفرحي إلى أن “الانقسام السياسي الحاصل في البلاد وعدم وجود انتخابات أو دستور جعل حقوق العامل في القطاع الخاص مسحوقة من قبل رب العمل”.
