السريري: إنجاز القوانين الانتخابية قبل يونيو ليس صعبًا.. والقوانين وسيلة وليست غاية

الوطن|رصد

قال عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة فتح الله السريري إنه إذا توفرت الجدية، فإن إنجاز القوانين الانتخابية قبل يونيو المقبل ليس صعبًا، مشيرًا إلى أن القوانين وسيلة وليست غاية.

وأضاف السريري في تصريحات صحفية أن  البعثة راسلت اللجنة لعرض تقديم خبراتها، لافتًا أن ردهم كان بأن الدعم الممكن من جانب البعثة هو الدعم الفني فقط.

وأشار عضو لجنة “6+6” إلى أن الدعم الذي يجب أن يقدمه باتيلي والمجتمع الدولي هو توفير الأجواء الموضوعية لإجراء الانتخابات، كالبيئة الأمنية والسياسية، معتبرًا أن وضع قوانين انتخابية دون توفر الشروط الموضوعية يمكن أن يعمق الانقسام.

وتابع السريري قائلًا: “يمكن للبعثة تقديم الدعم الفني من أجل إجراء التصويت إلكترونيًا، وكيفية ضمان صحة التزكيات أو التحقق الإلكتروني من هوية الناخب“، مؤكدًا أن هذا دور البعثة وفق قرار إنشائها.

ولفت عضو مجلس الدولة إلى أن لجنة “6+6” سبق واجتمعت في طرابلس خلال شهر رمضان، موضحًا أن ممثلي النواب قد طالبوا بتأجيل الاجتماعات إلى ما بعد إجازة عيد الفطر.

وأكد السريري أن اللجنة سوف تبدأ بمناقشة القوانين الخاصة بالسلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشيوخ كشروط الترشح وتوزع الدوائر الانتخابية، متابعًا “الأعمال بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية هي الأوسع بخلاف قوانين الانتخابات الرئاسية لتعلقها بانتخاب شخص واحدهو رئيس الدولة“.

وأكمل عضو لجنة “6+6” أن اللجنة ستناقش موضوع الشروط، لافتًا إلى أنه إذا عرض مجلس النواب طرحًا جديدًا ومقعنًا بشأنها فإن أعضاء اللجنة عن مجلس الدولة سيرحبون بها، مضيفًا ما يطرحه ويتمسك به مجلس الدولة هو ما يتفق والنظم القانونية السائدة في العالم فيما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، والتي لا تقبل بترشح مزدوجي الجنسية.

وأكد السريري أن شرط منع العسكريين من الترشح هدفه المحافظة على المؤسسة العسكرية وحيادها، مشيرًا إلى أن الأصل في المؤسسة العسكرية الحياد، وهي الضامن، لافتًا إلى أن تحفّظ مجلس الدولة ليس بشأن العسكريين بل حيال كل المؤسسات كمؤسسة القضاء، حسب قوله.