الوطن / رصد
قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان ، إن حكومة الوحدة المنتهية الولاية وسلطات أخرى «تقمع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية»، داعية حكومة الدبيبة إلى سحب المتطلبات المرهقة للتسجيل والإدارة، والتأكد من تمكن الجماعات المدنية من العمل بحرية.
ودعت «هيومن رايتس وتش»، في بيان صادر اليوم الثلاثاء السلطات الليبية والمشرعين إلى «اعتماد قانون لمنظمات المجتمع المدني يضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير»، كما طالبت «بالسماح بإنشاء الجمعيات بحرية من دون قيود على ما تدعو إليه أو تروج له، باستثناء تلك التي تروج للعنف أو تحرض عليه أو على جرائم خطيرة أخرى»، كذلك دعت المنظمة الحقوقية الدولية، ومقرها لندن، إلى «إصلاح مواد قانون العقوبات التي تقوض حرية تكوين الجمعيات والتجمع».
وفي تعميم بتاريخ 21 مارس 2023، قال مكتب رئيس حكومة المنهية، إنه ليس بإمكان المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية الاستمرار في العمل إلا إذا «صححت وضعها القانوني» بما يتماشى مع قانون عام 2001 المتشدد من عهد معمر القذافي.
وذكرت «هيومن رايتس وتش» أن «هذا التعميم بعد أشهر من تزايد القيود على أنشطة الجماعات المدنية، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز والملاحقة القضائية للموظفين المحليين، والعقبات التي تحول دون حصول غير الليبيين العاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية وغير الحكومية على تأشيرات دخول.
