الوطن| رصد
لاحظ الباحث الاقتصادي إدريس الشريف، حدوث عجز في ميزان المدفوعات بنسبة 70% خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية مارس، واستند إلى بيانات المصرف المركزي التي تشير إلى تفاوت بين إيراد النقد الأجنبي وهو 5.3 مليار دولار وحجم الاستخدامات البالغ 13.2 مليار دولار.
ورجح الخبير الاقتصادي تغطية العجز الذي يقارب سبعة مليارات دولار في ثلاثة أشهر فقط من احتياطي النقد الأجنبي، ونوّه إلى أن المصرف المركزي لم يذكر هذه التغطية من الاحتياطي ليزيد الأمر غموضاً، واعتبر أن هذا العجز جرس إنذار للعجز في ميزان المدفوعات نهاية العام الجاري، وبالتالي المبلغ الضخم المتوقع سحبه من احتياطي البلد (المجهول القيمة) حتى نهاية العام.
وانتقد الشريف الغموض الشديد حول بيانات إيراد مبيعات النفط، وأشار إلى أن الإيرادات لم تتجاوز ثلاثة مليارات دولار فقط (14.3 مليار دينار ليبي) وهو دون التوقعات المنتظرة في الفترة بين يناير ومارس، خصوصاً أن الإنتاج لم ينخفض عن 1.2 مليون برميل يومياً، وبقي متوسط أسعار النفط العالمية عند 80 دولار للبرميل عن الفترة نفسها، بل وأعلى من الفترة التي سبقتها، وفق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
أشار إلى أن انخفاض الايرادات لاينبغي أن يقل عن ستة مليارات في أسوأ الأحوال، حتى مع الأخذ في الاعتبار المبالغ التي حجزتها المؤسسة لاستيراد المحروقات، وحصة الشريك الأجنبي (في بعض الشركات وليس كلها). واعتبر أن ظهور مبلغ طارئ وضخم في الإيرادات بقيمة 10.3 مليار دينار تحت مسمى (أتاوات عن سنوات سابقة) هو الذي تسبب في حدوث فائض في ميزانية الحكومة عن (الربع الأول ) من هذا العام، ولولاه لحققت عجزاً يزيد عن اثنين مليار دينار عن هذه الفترة، دون احتساب مصروفات حكومة باشاغا الممولة عن طريق الإقراض.
ونبّه إلى أن بيان (النفقات) لم يتضمن مبالغ دعم المحروقات (التي تقدر بالمليارات) سواء التي احتجزت قيمتها من المنبع وجرى استيرادها عن طريق المؤسسة، أو التي تنتج وتستهلك وتوزع محلياً، مرجحاً أن يكون رقم النفقات الفعلي أكبر وبكثير عما ورد بالتقرير عن نفس الفترة
