المجلس الأعلى للقضاء يصدر عفوا “خاصا” عن تنفيذ باقي العقوبة للمحكوم عليهم

الوطن| رصد

قرر المجلس الأعلى للقضاء، العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضى بها على المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط، على أن يتولى النائب العام، تكليف المحامين العامين، كل في دائرة اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقاً لأحكام القرار رقم 55 لسنة 2023.

واشترط القرار، أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل ويكتفي بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوزت سنة الستين سنة ميلادية.

أما بالنسبة للمحكوم عليهم بالمؤبد، اشترط  أن لا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن.

واشترط القرار كذلك أن يكون المحكوم عليه قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.

ولا ينطبق قرار العفو على المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود، والمحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف، والمحكوم عليهم في جرائم السرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه،. والمحكوم عليهم في جرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبتهم خمس سنوات.