الوطن| رصد
انتقد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي، والمرشح الرئاسي، أسعد زهيو، قرار حكومة الدبيبة منتهية الولاية بمنح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري لإعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي، مؤكداً أنه “يصطدم بدرجة ما بقرار المجلس الوطني الانتقالي (السلطة التشريعية بعد ثورة فبراير) بتعليق إجراءات نقل الملكية لحين انتهاء المراحل الانتقالية.
وأوضح زهيو في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن “القرار يأذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئياً ببعض الخدمات منها تسجيل قرارات نزع المليكة للمنفعة العامة، وفضلاً عن أن حكومة الدبيبة مؤقتة، ولا تتصل صلاحياتها بالأساس بقضايا استراتيجية مثل نزع الملكية، فمطالبة المصلحة بتسجيل قرارات نزع الملكية هي بحد ذاتها تسجيل حق عيني جديد، وبالتالي يتعارض ذلك مع قرار المجلس الانتقالي رقم (102) لعام 2011، والذي لا يزال سارياً وحكومة الدبيبة نفسها تعترف بسريانه، وتطالب بعدم مخالفة أحكامه”.
وحذر زهيو من أنه في ظل حالة الانقسام السياسي والأمني التي تسود البلاد، وتداعيات ذلك من انتشار للفساد الإداري، لا يمكن توقع إلا أن تكون آثار مثل هذا القرار كارثية، وهو ما سيتضح بالمستقبل.
ودعا لضرورة تأجيل مثل هذا القرار وغيره من القرارات المصيرية لحين استقرار البلاد، خصوصاً في ظل عدم وجود أضرار يتعرض له المواطنون جراء إيقاف السجل العقاري، موضحاً: “هناك شهادات تمنح من مصلحة السجل العقاري تفيد بملكية هذا الشخص لعقار ما، إذا رغب بالتصرف فيه”.
