الوطن|رصد
أمر النائب العام الصديق الصور بحبس الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي احتياطيًا لإخلاله بقواعد حماية المال العام.
وأكدت النيابة العامة أن المتهم أبرم عقود توريد معدات، وصرف أثمانها بسعر أعلى من ثمن بيعها لدى المصنّع المتعاقد معه.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم استلم معدات غير موافقة للمواصفات، بالإضافة لتعمده تحويل قيمة بعض المواد إلى الجهة المتعاقدمعها دون استلامها.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهم أسهم في تحصل غيره على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، لافتةً إلى أنه ألحق ضررًا جسيما بالمالالعام.
