الوطن|رصد
سلط تقرير تحليلي إخباري الدولي الضوء على مساعي المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإعادة تنشيط العملية السياسية المشلولة.
وأكد التقرير أن هذه المبادرة رامية لإنهاء فترة انتقالية شديدة الاضطراب ممتدة لأكثر من عقد من الزمن، لمقاومة النخب السياسية الحالية مرارًا وتكرارًا محاولات التوصل لاتفاق التخلي عن احتكاراتها للسلطة والثروة.
وتابع التقرير التحليلي أن هذه النخب تستخدم القوة والقدرة على الاستفادة من التدخل الأجنبي لتعزيز مصالحها الضيقة، فالجهات الفاعلة الرئيسية تريد تجنب أي مساءلة من أي مبادرات عدالة انتقالية محتملة، مؤكدة أن هذا الدفاع القوي عن الوضع الراهن لا يخدم إلا في تعزيز نقيض ما يأمل معظم الليبيين والمجتمع الدولي في تحقيقه.
وأضاف التقرير أن ما يأمله الجانبان الداخلي والخارجي هو عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية ففي الوقت الذي لقيت فيه خطة باتيلي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية هذا العام استحسانًا باستثناء أصوات متخوفة تندب على عدم قابليتها للتنفيذ.
وحسب ما أشار إليه التقرير، فإن غياب الخطط الطموحة لإدخال مسار بديل من المؤسسات الفاسدة القائمة المدعوم بتماسك دولي نادر وفهم مشترك للحاجة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية يعني ترجيح سيناريو انحراف ليبيا إلى تجدد الصراع، فالجهات الفاعلة المسلحة تسليحًا كثيفا لديها الوقت لتجميع قواتها.
وأوضح التقرير أن هذه الجهات لها القدرة على التوافق مع المتدخلين الخارجيين المغامرين وتعزيز المكاسب الصراعات العسكرية المحدودة بين القوى السياسية في الشرق والغرب، مؤكدًا أن عودة إلى ليبيا في ظل تفاقم الهجرة غير الشرعية القادمة من تونس مهدد لاستقرارية المنطقة برمتها.
وأضاف التقرير أن هذه العوامل مجتمعة قادت لتقارب نادر في وجهات النظر الدولية، مستدركًا بالإشارة لاحتواء خطة باتيلي على عدد من العيوب أبرزها تشابهها مع سابقتها في العام 2021 المنهارة لاحقًا الفساد والتخويف والإكراه والتأثيرات الخبيثة، ما أفقد ليبيا أملًا مهمًا في الانتهاء من المرحلة الانتقالية.
وبين التقرير أن الإصرار على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية يتطلب جيدًا حكمًا قائمًا حاليًا، وهو ما تفتقر إليه ليبيا بشدة، في وقت ركز فيه المبعوثون الأمميون على مسألة البيضة قبل الدجاجة أم العكس متناسين الحاجة لنظام انتخابي راسخ متمتع بصلاحية دستورية.
وأضاف التقرير أن هذا النظام من شأنه توفير المستوى المقبل من الكفاءة التكنوقراطية وتعدد وتنوع المرشحين للقيام بحملاتهم من دون عوائق لزرع الثقة في العمليات والنتائج الانتخابية بوصف ذلك كله بالمجمل مفضٍ لإجراء عمليات انتقال سلمية للسلطة.
وأكد التقرير أن مرد هذا كله في جانب ما حرص النخبة الحاكمة على عدم التنازل عن سلطتها للممثلين المنتخبين حديثًا أو تجريدها من المكاسب غير المشروعة في ظل إجراءات العدالة الانتقالية، مبينًا أن تأييد المجتمع الدولي لخطة باتيلي المشجعة لا تحجب حقيقة عدم قناعة الليبيين العاديين بها.
وشدد التقرير على حاجة مجلس الأمن الدولي لتجاوز أسلوب إصدار البيانات أو مشاريع القرارات العاجزة، فالانتخابات ليست سهلة حتى في أفضل الأوقات وتزداد صعوبتها في بلد يمزقه الصراع والانقسامات السياسية وتقاطع المصالح الخارجية المتنافسة.
وأوضح التقرير أن نجاح خطة باتيلي في تعيين حكومة مقبلة واستعادة شرعية مؤسسات الدولة بعد سنوات الإهمال والاغتصاب يحتاج إلى مجلس أمن دولي أمن أكثر انخراطًا وغير مشتت بالتوترات الجيوسياسية في أماكن أخرى، فالمبعوث الأممي لا يملك رؤية أمنية واضحة لتوجيه العملية السياسية.
وأضاف التقرير أن غياب هذا الوضوح مراده وجود عديد القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب على الأراضي الليبية، فضلًا عن إمكانية ترهيب المقترعين من قبل قوى مسلحة لصالح مرشحين على حساب آخرين لتبقى الخطة الأممية بداية لإصلاح وضع الأمن وصياغة الدستور والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
