الوطن| رصد
وصف عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، قرار فتح رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة للسجل التجاري بالقرار الخطير، والذي قديترتب عليه كثير من التداعيات السلبية»، مشيراً لتقدمه ومجموعة من النواب بطلب لرئاسة البرلمان لتخصيص جلسة لمناقشته.
وأوضح الزرقاء في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» رصدها موقع الوطن، أن هناك من قام في وقت سابق بتزوير عقود نقل ملكيةلحسابه وآخرين، واستطاع في غياب الملاك الأصليين بفعل الهجرة والوفاة، إقامة الدعاوى القضائية، والحصول على أحكام نهائية تختص بتلك العقود، ومع سماح قرار حكومة الدبيبة بتسجيل الأحكام القضائية النهائية بمصلحة التسجيل العقاري فسيكون عدد من الليبيين أمامعملية شرعنة دائمة لا يجوز الطعن بها لعقود مزورة بالأساس، ما يعني إضاعة حقوق الملاك الأصليين.
وشدد البرلماني على أن هذا القرار لا يراعي بأي حال واقع المجتمع الليبي بالسنوات العشر الأخيرة، موضحاً أن هناك حالات كثيرة لم يكنبمقدور أصحاب الأملاك متابعة أوضاعها والتصدي لمحاولة الاستيلاء عليها بعقود تزوير أو وضع اليد بقوة السلاح، الذي يعرف الجميع مدىانتشاره وقوة سطوته بالبلاد، فهناك من هاجر أغلب ورثتهم، وهناك من اضطرته الصراعات للنزوح من مدينة لأخرى، ولم يستطع حتى اليوم من العودة لمسقط رأسه.
ويرى الزرقاء أن التخوف الرئيسي ينصب على محاولات البعض الاستيلاء على أملاك الدولة، موضحاً أن القرار يسهل لبعض صغار النفوسمن المسؤولين بالأجهزة والوزارات المعنية بالأراضي والعقارات الاستيلاء على مساحات واسعة مملوكة للدولة خصوصاً أراضي الأوقاف،وتحديداً بالعاصمة طرابلس التي ترتفع الأسعار بها بشكل خيالي، وفق رأيه.
