تقرير أممي يفيد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.. وسويسرا تعرب عن قلقها
الوطن| رصد
أعربت سويسرا عن قلقها بشأن ما خلصت إليه بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا من نتائج على الأرض، واعتقاد الأخير وجود جرائم ضد الإنسانية.
ودعت سويسرا، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليبيا إلى التعاون بخصوص هذا الملف، ورفع كل القيود عن المجتمع المدني، وتنفيذ التوصيات بخصوص حقوق الإنسان.
وقال سفير سويسرا لدى ليبيا وتونس جوزيف رينغلي إن السلام سيكون بعيدا في ليبيا إذا لم يجر التركيز على المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وعبر عن قلقه بسبب اكتشافات التقرير النهائي لبعثة تقصّي الحقائق في ليبيا الذي عُرِض في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، داعيا إلى متابعة ملموسة بخصوص التقرير.
وخلصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت بحق الليبيين والمهاجرين في جميع أنحاء ليبيا منذ العام 2016.
وحذرت من تغلغل الجماعات المسلحة في هياكل الدول، واستمرار الإفلات من العقاب، فضلا عن توثيق تورط أفراد ومسؤولين من الأجهزة الأمنية والعسكرية والمجموعات المُنضوية تحتها على جميع مستويات تسلسلها الهرمي في تلك التجاوزات والانتهاكات، وذلك في كلمة لرئيس البعثة محمد أوجار في مؤتمر صحفي بجنيف 27 مارس الماضي.
وفي حين انتقد رئيس لجنة الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري تقرير البعثة، خصوصا فيما يتعلق بموضوع الهجرة، وحقوق الانسان.
واعتبر ما ورد فيه انحيازاً وغياباً للموضوعية وتعمداً لتشويه صورة ليبيا وتحميلها المسؤولية عن أزمة تدفقات الهجرة، وأنه عبارة عن حلقة مفرغة من الاتهامات لليبيا.
وفي حين ردت وزارة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية بشأن انتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين، قائلة إن واقع مراكز احتجاز المهاجرين يتطلب مساندة دولية، وألا يتم ترك حكومة الوحدة الوطنية وحيدة في هذا الأمر، مؤكدة ضعف وغياب المساعدة الدولية في هذا الملف.
