الوطن| رصد
قال الناشط السياسي أشرف النيهوم، إن رئاسة مجلس الدولة اقترفت خطأً بطريقة اختيار أعضاء لجنة 6+6، وستترك بهذا الخطأ ثغرة يمكن من خلالها الطعن أمام القضاء على نتائج عمل اللجنة، ونسف أي تقدم من قبل أي طرف لن تسير الأمور لصالحه.
ولا يأمل النيهوم أن تحقق اللجنة أي إنجاز في طريق الانتخابات، موضحا أن المجلسين (النواب والدولة) “يراهنان على اللجنة في اتقاء أو تأجيل خروج أمر الانتخابات عن سيطرتهما، إذا أقدم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على تشكيل وتفعيل اللجنة رفيعة المستوى التي لا يرى المجلسان مصلحة لهما في تشكلها، لأنها ستصبح بديلة منهما، ويتجاوزهما المشهد”.
ويستند النيهوم في رأيه هذا إلى أن التعديل الدستوري الذي توافق عليه المجلسان خلا نصّه من أي مادة من المواد الخلافية بينهما، مضيفاً: “التعديل الدستوري رحّل قضية ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهما أكبر مادتين خلافيتين وقفتا عقبة أمام أي توافق أو تقارب بين المجلسين في السابق، إلى لجنة 6+6، فما الذي يمكن أن يكون قد اختلف اليوم لتتمكن هذه اللجنة من حل الخلاف حول هذه المواد؟”.
ويرى النيهوم أن كل هذا المخاض السريع من المجلسين جاء على خلفية ضغوط أميركية وأوروبية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، معتبراً أن هذه الضغوط تجري لتحقيق مصالح دولية كبرى تتجاوز مصلحة ليبيا في إجراء الانتخابات، يرى الباحث في الشأن السياسي خليفة الحداد عكس ذلك، مطالباً بضرورة دعم الزخم الحاصل في المشهد، لـ”تفويت الفرصة على المجلسين”، قائلاً إن “تلك الضغوط الخارجية هي الوحيدة التي يمكن أن تجبر المجلسين على نزع خلافاهما حول المادتين للمضي نحو الانتخابات”.
