الوطن| رصد
قال مستشار الامن القومي إبراهيم بوشناف، إن “معلوماتنا تؤكد أن اتفاقا لتقاسم المناصب تم بين بعض فرقاء الأزمة الليبية شمل مجلس الأمن القومي”.
وأضاف بوشناف: “نحمد الله أن المجلس الذي كان نسيا منسيا لعقد ونيف من الزمن أضحى من الأهمية بمكان حتى يرتقي للطموح والرغبة في شغله”.
وأوضح: “هذا المجلس لم يك شيئا حين استلمنا قرار تكليفنا به في شهر يونيو 2021 م من هيئة رئاسة مجلس النواب، باشرنا مهامنا من المقر القانوني للمجلس بمدينة طرابلس، تعاون معنا الخيرون بجهاز المخابرات العامة حتى أعدنا بث الروح في المجلس”.
وتابع بوشناف: “انتقلنا بعدها لتفعيل فرع بنغازي ومنه أنطلقت فروع الجنوب والجبل الأخضر والبطنان والكفرة، والعمل قائم لتفعيل باقي الفروع”.
وأكد المستشار: “باشرت إدارات المجلس عملا مكثفا حيث تواصلت الإدارة السياسية مع الأطراف الفاعلة في الدول الضالعة في الأزمة الليبية كما عكفت إدارة المستشارين وقوامها نخبة من الكفاءات الليبي، على مراجعة القصور في الأداء لدى بعض الجهات الحكومية “.
وذكر بوشناف أن “النتيجة كانت تقديم ثلاثة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، التقينا برؤساء دول ووزراء وسفراء في عديد البلدان شرحنا فيها أزمة بلادنا ومقترحات حلها، عملنا مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونعمل حاليا على تعزيز خطة عبدالله باتيلي الهادفة إلى إجراء انتخابات متزامنة قبل نهاية العام”.
وقال المستشار بوشناف: “قدمنا مقترح إنشاء مجلس الأمن القومي لدول تجمع س ، ص حيث رحب به الرئيس محمد إدريس دبي الرئيس الحالي للتجمع وكذلك الرئيس محمد بوعزوم والمشروع جاهز لعرضه في أول قمة لدول التجمع”.
وأضاف: “بحثنا ولازلنا نتابع مع الجانب الأمريكي قضية المواطن أبوعجيلة مسعود، التقينا منظمات دولية لها علاقة بالأمن القومي الليبي، وعقدنا مؤتمرات دولية ومحلية وثيقة الصلة بالأمن القومي، أطلقنا فكرة المركز العربي للأمن السيبراني وعاضدنا الخبراء العرب في هذا الطرح، وغير ذلك الكثير وفي مدة لم تتجاوز عاما واحدا من البداية الفعلية لعمل المجلس، بدأناه بورقة القرار فقط وهو وخلال هذا العام إدارات وموظفين وخبراء وموجودات وعلاقات دولية ومحلية، وفاعلية في الأداء دون مطامع إلا لأمن الوطن واستقراره”.
