بدعم أوروبي .. تقارير تكشف تورّط خفر السواحل الليبي بجرائم

كشف تقريران تحليليّان وقوع جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، ارتكبت بحق المهاجرين غير الشرعيين، بعد إعادة أكثر من 90 ألفا منهم إلى ليبيا منذ عام 2017.

وأشار التقريران اللذان نُشرا عبر موقعي “أوبن ديموكراسي” الإخباري البريطاني و”يوراكتف” الأوروبي، إلى أن الأدلة أثبتت وجود مقابر جماعية.

وبيّن التقريران أن عشرات الملايين من اليوروهات كانت قد أُنفقت من الاتحاد الأوروبي على مدار الخمس سنوات الماضية لدعم خفر الساحل الليبي، والذي شجّعته هذه الأموال على ملاحقة قوارب الهجرة غير الشرعية واعتراضها، ثم احتجاز المهاجرين غير الشرعيين عبرها في معسكرات اعتقال، ولا يحق لهم الطعن في حبسهم، في ظل التمويل الأوروبيّ، والذي “يروّج” له في سياق تحسين ظروف المهاجرين، بينما تستثمره الميليشيات لتحقيق مكاسبها.

وأشار التقريران إلى النقد الذي وجّهته منظمة “ميديترانيا” المعنيّة بشؤون المهاجرين غير الشرعيين، للسلطات الإيطالية، بعد تسليمها زورقين لخفر السواحل الليبيين من أصل 6، مشيرة إلى أن هذه الزوارق هي ذاتها التي يتم استخدامها في القبض على الفارين من “الجحيم” ذاته وترحيلهم بشكل مخالف للقانون إلى ليبيا.